پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شمارهها | 1,317 |
| تعداد مقالات | 11,391 |
| تعداد مشاهده مقاله | 24,359,323 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,283,254 |
معمای فروش و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهون | ||
| دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clk.2026.76094.3424 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه قربانی1؛ علی عباس حیاتی2؛ مهدی هادی* 3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان | ||
| 2دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه رازی | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| اختلافنظر درباره بیع مالِ مرهونه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران سابقهای طولانی دارد و بههمین سبب رویه قضایی نیز متشتت مانده است؛ چنانکه آرای وحدت رویه ۶۲۰ و ۸۳۲ دیوان عالی کشور نیز پاسخ جامع و مانعی ارائه نکردهاند. این پژوهش با روش کتابخانهای و تحلیل نهادهای نزدیک، ضمانتاجرای بیع مال مرهونه را از منظر نظری و عملی و با توجه به رویه قضایی بررسی میکند. نتیجه آن است که از نظر تئوریک، بیع مزبور «صحیح» و میان طرفین «مؤثر» است؛ اما اگر حفظ حقوق مرتهن قید نشود یا حق او ادا نگردد، بحث قائممقامی مرتهن در مبیع یا ثمن مطرح میشود: در فرض نخست، بدل رهن که از سوی راهن تعیین میشود محل وصول طلب مرتهن است؛ و در فرض دوم، موضوع مشمول رأی وحدت رویه ۸۳۲ درباره ادای حقوق مرتهن خواهد بود. این تفکیک لزوماً در سایر معاملاتِ راهن جریان ندارد و رأی وحدت رویه ۶۷۰ همچنان ضمانتاجرای «غیرنافذ» را برای اجاره و انتقال سرقفلیِ مال مرهون قابل اعمال میداند.در خصوص لزوم طرح خواسته «الزام به فک رهن» و ضرورت خوانده قرار دادن مرتهن، پاسخ یکتا برای همه فروض وجود ندارد. مبنای کلی این است که هرگاه حقوق مرتهن محل انکار طرفین باشد، باید الزام به فک رهن نیز در خواسته قید شود؛ اما اگر حقوق مرتهن مفروض بوده و خواسته بر مبنای «حفظ حقوق مرتهن» شکل گرفته باشد، ذکر آن ضرورتی ندارد. بااینحال، در هر دو حالت، تعیین مرتهن بهعنوان خوانده دعوا ضروری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رای وحدت رویه 832؛ عناصر عقد رهن؛ غیر نافذ مراعی؛ غیرنافذ موقوف؛ فروش مال مرهونه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The puzzle of sale and the lawsuit to compel the execution of the official deed of the mortgaged property. | ||
| نویسندگان [English] | ||
| فاطمه قربانی1؛ Ali Abbas Hayati2؛ mehdi hadi3 | ||
| 1Ph.D. student in Private Law, University of Isfahan | ||
| 2Associate Professor, Department of Private Law, Razi University | ||
| 3Doctoral student of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran | ||
| چکیده [English] | ||
| There has long been disagreement over the sale of mortgaged property Imami jurisprudence and Iranian positive law, and case law remains fragmented; even Supreme Court Unifying Precedents No. 620 and No. 832 have not supplied a comprehensive answer. Using library research and analysis of cognate institutions, this study examines the sanctioning regime for such sales from theoretical and practical angles, with attention to judicial practice.The findings indicate that, in principle, the sale is valid and effective inter partes. However, if protection of the mortgagee’s rights is not stipulated or the debt is not paid, the issue of the mortgagee’s subrogation to the object sold or to the price arises. In the first scenario, the substitute for the pledge designated by the mortgagor serves to satisfy the mortgagee’s claim; in the second, the matter falls within the scope of Unifying Precedent No. 832 on payment of the mortgagee’s rights. This distinction does not necessarily extend to other transactions of the mortgagor; Unifying Precedent No. 670 still treats the lease and transfer of goodwill of mortgaged property as non-effective.Regarding whether the claim must include a request to discharge the mortgage and whether the mortgagee must be joined as defendant, there is no single answer for all scenarios. Generally, when the mortgagee’s rights are disputed, the claim should seek discharge of the mortgage; if those rights are accepted and the claim is premised on preserving them, such a request is unnecessary. In both cases, naming the mortgagee as defendant is required. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Judicial Precedent No. 832, elements of the pledge contract, provisionally ineffective, suspended ineffective, sale of pledged property | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 12 |
||