پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شماره‌ها | 1,340 |
| تعداد مقالات | 11,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,284,819 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,808,325 |
إعادة قراءة عهد مالك الأشتر في ضوء النظام القانوني الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية | ||
| دراسات حدیثة فی نهج البلاغة | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1405 | ||
| نوع مقاله: المجلة العلمية البحوثية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/anb.2026.79181.1511 | ||
| نویسنده | ||
| saeed karami* | ||
| payamenoor university | ||
| چکیده | ||
| يتناول هذا البحث إمكان الإفادة من التعاليم الاقتصادية في عهد مالك الأشتر لتقييم التنظيم القانوني الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويعتمد قراءة نصية وتحليلاً قانونياً مقارناً يميز بين ثلاثة مستويات: ما يصرح به العهد، والمبادئ التي يمكن استنباطها منه، والصيغ المؤسسية المعاصرة التي يقترحها الباحث. وتنتظم الدراسة في أربعة محاور: تكامل الفئات الاجتماعية، ورعاية التجار وأصحاب الصناعات، ومنع الاحتكار والإجحاف في المبادلات، ومنع استئثار المقربين بالموارد العامة. وتبين القراءة أن العهد يتضمن توجيهات واضحة بشأن اختيار القضاة، وتفقد أعمال الموظفين، وإصلاح الخراج، ورعاية المتعاملين في السوق؛ لكنه لا ينص على دولة تنظيمية بالمعنى الحديث، ولا على إنشاء جهاز مستقل باسم الحسبة أو ديوان المحاسبات. ولذلك تُعرض هذه المؤسسات بوصفها إمكانات لإعادة البناء المعاصر، لا مؤسسات منصوصاً عليها في الوثيقة. كما يميز البحث بين الأصل 44 من الدستور والسياسات العامة المتعلقة به وقانون تنفيذها، ويصحح موضع منع الاحتكار في الأصل 43، ويقرأ الأصلين 47 و49 في نطاق حماية الملكية المشروعة واسترداد الأموال غير المشروعة. ويستكمل تحليل النظام الإيراني بدراسة مجلس المنافسة والتنظيم القطاعي والرقابة المالية والإدارية. وتنتهي الدراسة إلى خمسة مبادئ تحليلية وستة مقترحات إصلاحية تتعلق بضبط تضارب المصالح، واستقلال القرار التنظيمي مع مساءلته، والشفافية، وتناسب الجزاءات، وتيسير الوصول إلى الحقوق، وتنسيق اختصاصات الجهات القائمة. وتظل الأحكام المتعلقة بفاعلية هذه المؤسسات مقيدة بالأدلة المتاحة؛ فلا تُستنتج من البنية القانونية وحدها نتائج عامة بشأن أدائها العملي. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| عهد مالك الأشتر؛ القانون الاقتصادي؛ تنظيم السوق؛ مجلس المنافسة؛ نهج البلاغة | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| بازخوانی عهدنامه مالک اشتر در پرتو نظام حقوق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران | ||
| نویسندگان [English] | ||
| سعید کرمی | ||
| دانشگاه پیام نور | ||
| چکیده [English] | ||
| عهدنامه مالک اشتر، یکی از بلندترین و پرمایه‌ترین فرازهای نهج‌البلاغه، نه یک پندنامه اخلاقی صرف، بلکه «نظام‌نامه‌ای جامع برای نهادسازی حقوقی-اقتصادی» است که در آن، تنظیم روابط اقتصادی و صیانت از حقوق عامه از طریق ساختارهای عینی، رویه‌های مشخص و ضمانت‌اجراهای قانونی ترسیم شده است. این مقاله با روش تحلیلی-تطبیقی و با تکیه بر آموزه‌های عهدنامه در چهار محور «طبقه‌بندی جامعه و شناسایی جایگاه اقتصادی اقشار»، «حمایت از بازرگانان و صاحبان صنایع به‌عنوان ماده‌های منافع»، «نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار»، و «ممانعت از واگذاری ناعادلانه و مبارزه با رانت»، به بررسی ظرفیت‌های این سند کهن برای اصلاح نظام حقوق اقتصادی ایران پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود هم‌افزایی‌های قابل‌توجه در سطح اصول و ارزش‌ها (همچون تأکید بر حمایت از تولید، عدالت در مبادلات و مبارزه با انحصار)، شکاف نهادی عمیقی میان الگوی علوی و نظام حقوقی ایران وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: تفکیک ناقص دولت از تصدی‌گری، وابستگی نهادهای نظارتی به قوه مجریه، ضعف شفافیت و عدم‌تقارن اطلاعاتی، و ناکارآمدی ضمانت‌اجراهای موجود. بر این اساس، مقاله با ارائه الگویی مشتمل بر پنج اصل کلیدی و شش پیشنهاد نهادی-تقنینی (از جمله ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل، احیای مدرن نظام حسبه، و تدوین منشور حقوق اقتصادی شهروندان)، بر ضرورت گذار از «رفتارگرایی» به «نهادگرایی حقوق اقتصادی» تأکید کرده و عهدنامه مالک اشتر را به‌مثابه اسوه‌ای پیشرو برای قانون‌نویسی و نهادسازی در حوزه حقوق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌نماید. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| عهدنامه مالک اشتر, حقوق اقتصادی, تنظیم بازار, شورای رقابت, نهج‌البلاغه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||