بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه

بیمه هرچند مایة آسودگی خاطر انسان در تأمین سلامت جسمی، مالی و فعالیت وی در زندگی او است اما نگرش به آن به‌عنوان صنعتی پر درآمد و صرفاً انتفاعی (تبدیل ماهیت همکاری و تعاون به اقتصادی و انتفاعی) و ضرورت چاره‌اندیشی معقول و جامع نسبت به تدابیر و فعالیت‌های افراد که با نوعی ریسک همراه بوده و در بسیاری از موارد قابل پیش‌بینی نمی‌باشد و چه‌بسا زیان‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد و این امر باعث کاهش انگیزة انسان برای تصمیم‌گیری و اقدام شود و همچنین ایراد اشکالات مختلف[1] (ناصح ‌علوان، 1416: 9؛ الحجی الکردی، 1422: 4 و 13؛ توحیدی‌نیا، 1386: 91) در حوزة معرفتی فقه نسبت به مشروعیت آن سبب شد تا اندیشمندان اسلامی در زمینة بیمه، طرح کاربردی و کارآمد و نیز مشروعی را بر مبنای تعاون بیندازند که به بیمة تکافلی موسوم است (عسکری و اسمعیلی، 1392: 225). این نوع بیمه به جهت افزایش امنیت ذهنی و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره‌ها، کارکرد بسزایی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه داشته و هدف آن مدیریت خطر بر اساس ضمان زیان‌های مالی احتمالی ناشی از آن بر مبنای تعاون مطرح شده است (همان؛ ناطق گلستان و عباسپور، 1391: 203).

این نوشتار با مطالعة توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم بیمة تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن ‌را در فقه و حقوق موضوعه تحلیل و تفاوت آن ‌را با قراردادهای مشابه تبیین می‌سازد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای است.

سؤالات

1. بیمة تکافل چیست؟
2. مزایای این نوع بیمه نسبت به دیگر بیمه‌ها چیست؟
3. مواجة فقه ‌و حقوق موضوعه با بیمة تکافل چگونه می‌باشد؟
4. تفاوت بیمه تکافل با قراردادهای مشابه مثل ضمان، هبه، مشارکت و مضاربه در چیست؟

بیمة تکافلی

بیمه تکافلی ترکیب وصفی بوده و تبیین دقیق آن مستلزم مفهوم‌شناسی بیمه و تکافل به‌طور جداگانه است. بیمه یک لغت فارسی است و ریشة آن واژة «بیم» به‌معنای ترس است (جهانشاهی، ۱۳۳۴: 93)؛ زیرا عنصر اصلی در آن ترس از خطر است. عده‌ای بیمه را به‌معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل‌الوقوع دانسته‌اند (فرهنگ ناظم الاطباء، ذیل واژة بیمه؛ توحیدی و سیفلو، 1387).

لغت‌شناسان عرب به‌جای استعمال کلمة بیمه، واژة «تأمین» از ریشة امن به‌معنای اطمینان از خطر را برگزیده و از قرارداد بیمه به «عقد‌التأمین» تعبیر نموده‌اند (حسن فرج، 1990؛ محمدجمال، 1999؛ مطهری، 1361: ۲۶؛ امام خمینی، 1390).

بیمه در اصطلاح به عقدی اطلاق می‌شود که به‌موجب آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکن است به دارایی، فعالیت یا جان فردی وارد شود، به بیمه‌گر منتقل شده تا بر مبنای آن زیان ناشی از خطر توسط وی جبران شود. در این فرایند، فردی که خطر را منتقل می‌کند، وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که در قبال آن وی متعهد می‌شود زیان ناشی از خطر را بر حسب نوع بیمه جبران نماید[2] (حسن فرج، 1990؛ محمدجمال، 1999؛ ابن منظور، 1983: 22؛ الحجی الکردی، 1422: 3).

تکافل از ریشه «کفل» و کفل به‌معنای ضمانت و التزام است (انصاری، 1379: 572). تکافل یعنی کفایت کردن و عهده‌دار شدن امری و برعهده‌گرفتن چیزی در عوض کسی (شمسایی، ‌1380: 4/355)، تضمین مشترک (میرزایی و میرزاخانی، 1384: 31)، کمک متقابل میان گروهی (Norazah, 2003: 124) و مساعدت و کمک (خیاط، 1392: 72) که یا به‌صورت اجتماعی است یا اقتصادی.

تکافل اجتماعی به‌معنای تعاون اعضا جامعه به‌صورت فردی و اجتماعی جهت تحقق خیر و صلاح جامعه و رفع ناخوشی‌ها دانسته شده است به این معنا که تک‌تک افراد جامعه در برابر سایر اعضای جامعه مسئولیت دارند و هر فردی ملزم است به‌قدر توان خود امور صلاح و خیر جامعه را پیگیری نماید و بر این اساس، تمام نیروهای انسانی باید به‌منظور حفاظت از مصالح جامعه باهم متحد شوند (الطیار، بی‌تا: 20-19). مفهوم تکافل اشاره به‌نوعی التزام و مسئولیت مشترک همة افراد جامعه اسلامی نسبت به تأمین نیازهای امور معیشت همنوعان به میزان توانایی و قدرتشان دارد (صدر، 1355).

تکافل اقتصادی نیز عبارت است از: «اهتمام عمومی مسلمانان به امور اقتصادی همنوعان» و همچنین «انجام واجبات و ترک محرمات اجتماعی در حیطة امور اقتصادی» یا «انجام واجبات و ترک محرمات مالی اجتماعی» (محمدی‌مهر، 1385: 155- 116)؛ بنابراین، تکافل فعالیت بر اساس عقود اسلامی و دوری از هرگونه ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری‌ها است. تکافل یک سیستم یکپارچه است و این بازار با مشارکت در ریسک‌ها فعالیت می‌کند.

ماهیت بیمة تکافلی

الف) مسئولیت مشترک در مقابل دیگران بر مبنای رابطة اخوت و تعاون. هدف از تکافل کسب سود با هزینة سایر افراد نیست.

ب) سهیم بودن جامعه در اموال و درآمدها.

ج) سرشکن کردن خسارت‌ها و توزیع مسئولیت در تکافل بر اساس نظام صندوق مشترک.

هدف نظام تکافل اقتصادی اسلام عبارت است از: «کلیات جهان‌شمولی که اقتصاد اسلامی آنها را از طریق تکافل مطلوب شمرده است» (مطالعات گروه اسلامی پژوهشکدة بیمه، 1386: 116). هرچند برخی آن ‌را بیمه‌ای قلمداد می‌کنند که هدف آن جبران خسارات ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است (عسکری و اسمعیلی، 1392: 216).

بر این اساس، اندیشمندان اسلامی معتقدند بیمة تکافلی بر مبنای اصل تعاون، همکاری و کمک متقابل افراد به یکدیگر استوار است و در این نوع از بیمه اصل بر این است که مدیران شرکت بیمه، صاحبان شرکت نیستند که صرفاً به دنبال کسب سود باشند و به آن به‌عنوان یک صنعت سودآور نگاه کنند، بلکه حقوق بگیر آن می‌باشند و بیمه‌گران و بیمه‌گذاران باهم شریک می‌باشند و وجوه پرداختی صرف پرداخت زیان آسیب‌دیدگان می‌گردد و مازاد آن یا سود حاصل از آن بین اعضا تقسیم می‌شود (گروه مطالعات اسلامی بیمه، 1391).

بنابراین، بیمة تکافل دارای عناصری به شرح ذیل است:

الف) شرط تعاونی: وظایف شرکت مطابق با اصول تعاونی اسلامی باشد و بیمه‌گذاران باید به این شرط توجه و با آن موافقت کنند. این شرط همچنین حق مشارکت در سود مازاد را به بیمه‌گذاران اعطا خواهد کرد.

ب) شرط سرمایه‌گذاری: این شرط بیان می‌دارد که شرکت وجوه خود را در محل‌های قانونی سرمایه‌گذاری کند.

شرکت‌های بیمة تکافلی باید مازاد تولید را از طریق عملیات بیمه‌ای، بین بیمه‌گذاران، به‌استثنای سهام‌داران توزیع کنند. این قبیل مازادها ممکن است به یکی از طریق زیر یا ترکیبی از آنها توزیع شود:

1. به هر بیمه‌گذار بر اساس نسبت مشخص و به‌طور مستقیم پرداخت گردد.
2. برای کاهش حق بیمه پرداختی هریک از بیمه‌گذاران در طی سال‌های بعد به کار گرفته شود.

مازاد سالیانه، نتیجة خالص معاملات بیمه‌ای و درآمد شرکت از سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مطابق با قوانین شرعی است. هنگامی این دو عنصر محاسبه می‌شوند که هزینه‌های مالی مانند خسارت‌ها، کارمزد نمایندگی و هزینه‌های اداری از آن کم شده باشد، بیمه‌گذار مستحق دریافت درصدی از حق بیمه خالص خویش است. توزیع مازاد سالیانه به دلایل زیر صورت می‌پذیرد:

1. برای جلوگیری از امکان گریز برخی افراد سودجو که ممکن است قصد داشته باشند از طرق متقلبانه مازادی به دست آورند.
2. چون بیمه‌گذار نباید بیمه را منبع ثروتمند شدن خود بداند، مجاز به دریافت مازاد بیمه نیست، هدف از آن، فراهم کردن تأمین بیمه‌گذارانی است که جبران خسارت را خود به عهده می‌گیرند.
3. دستیابی به هدف بیمه تعاونی یعنی تقسیم ریسک و مشارکت در پذیرش مسئولیت خسارت‌ها.

مزایای بیمه تکافلی

1- مدیریت خطر: ریسک، دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک در واقع بیمه مفهوم خود را از دست می‌دهد. جنبة خوشایند ریسک را می‌توان شانس نامید. مفهوم مدیریت ریسک، پیشگیری و کاهش خطر است. بیمه‌گر باید ریسک‌ها را طبقه‌بندی کند، صاحبان ریسک‌های یکنواخت را دور هم جمع کند، یک صندوق تعاون تشکیل دهد، از همه حق عضویت بگیرد که آن حق بیمه است. بیمه تکافل نیز با توزیع مخاطرات و خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینی، ریسک را مدیریت می‌کند. در الگوی تکافل هیچ‌گونه انتقال ریسکی بین بیمه‌گر و بیمه‌گران اتفاق نمی‌افتد. خطرها بر اساس ضمانت متقابل بین شرکت‌کنندگان تقسیم می‌شود. در تکافل هر بیمه‌گذار به اندازة حق بیمه‌ای که پرداخت کرده در پایان دورة مالی شرکت، چنانچه سودی به دست آمده باشد به همان اندازه در سود حاصله شریک است و سود حاصله به هزینه دیگران نیست (Billah, M., 2003,: 124-126; Obeidollah, M., 2005; و توحید نیا، 1386).

2- انتفاع طرفین: در تکافل، مشتریان بیمه توافق می‌کنند تا با تجمیع حق بیمه‌های پرداختی، دیون هر کدام از افراد نیازمند پرداخت شود؛ همانند بیمه‌های دو طرفه، بیمه‌گذاران در سود یا زیانی که از سرمایه‌گذاری وجوه تکافل در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، منتفع خواهند شد. مهم‌ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم به فعالیت در بیمه تکافل شده و به دنبال آن پیشرفت اقتصادی آن جامعه را به همراه داشته است، مشارکت مردم هم به‌عنوان بیمه‌گذار و هم به‌عنوان بیمه‌گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می‌دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه‌گذاران در سود حاصل از فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های سودآور صندوق تکافل شریک می‌شوند (Billah, M., 2003: 124-126; Obeidollah, M., 2005).

در این نوع بیمه، بیمه‌گذاران با پرداخت حق بیمه به صندوق علاوه بر اینکه امنیت خاطری را که به جهت احتمال وقوع حوادثی با هزینه‌ای سنگین رخ می‌دهد، شامل می‌شود، در پایان چون این حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران در فعالیت‌های مشروع به سرمایه‌گذاری گذارده می‌شود، اگر سود و منفعتی عاید این شرکت شود، این مازاد به بیمه‌گذاران به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود؛ بنابراین، مهم‌ترین مزیتی که این بیمه نسبت به سایر بیمه‌های رایج دارد، ماهیت صندوق سرمایه‌گذاری آن است (اسمعیلی و کاکاوند، 1388: 121؛ ناطق گلستان و عباسپور، 1391: 203). در صندوق تکافل بیمه‌گذاران نظارت مستمر و مداوم و کاملی بر نحوة اجرای کار توسط اعضای صندوق تکافل که همان بیمه‌گران می‌باشند، دارند و همین سهیم بودن مشتریان بیمه در سود فعالیت بیمه‌ای، این نوع بیمه را از سایر بیمه‌های متعارف متمایز می‌سازد و باعث جذب اکثریت مردمی به فعالیت بیمة تکافل می‌شود.

همة اعضا به اندازة سهم خود از سود یا زیان فعالیت‌ها متأثر خواهند شد و در پایان سال مالی، اگر مازادی ناشی از فعالیت‌های تکافلی باقی مانده باشد، در میان اعضا تقسیم می‌شود.

3- عدالت اقتصادی: اساسی‌ترین مفهوم در آموزه‌های انسانی و دینی و نیز یکی از عالی‌ترین مفاهیم زندگی بشر، عدالت است. بدون عدالت، جامعه از رشد یکسان و همگن باز می‌ماند و تبعیض میان قشرهای مختلف جامعه عمومیت و گسترش می‌یابد. عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام عبارت است از رفاه عمومی و ایجاد تعادل و توازن در ثروت‌ها و درآمدها (صدر، 1355: 671 – 661؛ حکیمی، 1375: 3/21). یکی از مهم‌ترین بخش‌های عدالت اقتصادی، عدالت توزیعی است. عدالت توزیعی هنگامی ضرورت می‌یابد که بیشتر داشتن برای یکی از افراد مستلزم بیشتر داشتن برای دیگری است. توزیع اموال و دارایی‌ها در میان مجموعه مشخصی از افراد بایستی حداکثر کننده مطلوبیت یا رضایت اجتماعی باشد. توزیع اموال میان افراد جامعه چنانچه ثروت کل را افزایش دهد، عادلانه است (عسکری و اسمعیلی، 1392: 226-225؛ ناطق گلستان و عباسپور، 1391: 203). بیمة تکافل در جهت تحقق عدالت اقتصادی نگاهی فراتر از سودبردن و بهره‌مندی شخصی دارد. سودرسانی به جامعه و رشد و توسعة اقتصادی متوازن، در جهت عدالت مطلوب شمرده می‌شود.

4- افزایش بهره‌وری مادی و معنوی: تأمین اجتماعی به دلیل امنیت خاطر دادن به اعضاء به‌طور مستقیم بر افزایش بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و بر کیفیت زندگی می‌افزاید. بیمة تکافل عامل مهمی در باز توزیع منابع و ثروت‌های جامعه در چهارچوب استفاده از توانایی‌های موجود و بهره‌وری مناسب از سرمایه و نیروی انسانی مولد جامعه است (عسکری و اسمعیلی، 1392: 226-225؛ ناطق گلستان و عباسپور، 1391: 203).

5- مشارکت بهینه در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی: رویکرد مثبت به دارایی و ثروت تکیه‌گاهی است به‌منظور بهره‌مندی اجتماعی و خانوادگی تا در جهت کار و تلاش و تعالی مایة آرامش باشد (دلشاد، 1390). آرامش روحی موجب انگیزة کار، تلاش و تولید ثروت است و با فراهم شدن سرمایه‌ای، تداوم تلاش در جهت تولید ثروت بیشتر خواهد شد که می‌تواند عاملی برای جلوگیری از سوء استفاده از خدمات بیمه‌ای و افزایش سرمایه صندوق باشد. گردش صحیح سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی منسجم نیز در بهینه‌سازی بستر اقتصادی و رشد آن نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

بهبود روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار، بهبود کیفیت، مدیریت ریسک و رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری را به‌دنبال خواهد شد.

6- شفاف‌سازی در ارائه خدمات بیمه‌ای: بیمه‌نامه و منافع باید شفاف باشد. شرکت تکافل، اطلاعات را به‌صورت شفاف در اختیار تکافل شوندگان قرار می‌دهد و فعالیت‌ها و عملیاتش شفاف‌تر از بیمه‌های رایج است. سهمی که بیمه‌گر سالیانه پرداخت می‌کند و تعداد سهامی که به وی تعلق می‌گیرد، سود حاصل از سهم و هزینه‌ای که بیمه‌گذار صرف تکافل‌شونده می‌کند، مشخص است و قراردادی که بین طرفین تنظیم می‌شود، بیانگر جزئیات مناسبات اقتصادی طرفین است (Billah, M., 2003, 124-126; Obeidollah, M., 2005).

7- ترویج نوع‌دوستی و تعاون اجتماعی: قصد در بیمة تکافل کمک به دیگران است و نقش حساسی در تسکین آلام بشری و ایجاد تعادل در برابر مصائب طبیعی به عهده دارد. حفظ منافع شخصی یا خیرخواهی، نوع دوستی و احساس سرنوشت مشترک بر مبنای تعاون و تکافل اجتماعی شکل می‌گیرد. بیمة تکافلی علاوه بر افزایش امنیت روانی، در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری افراد مؤثر بوده و از طریق ازدیاد رغبت نسبت به تعاون، سبب ترویج ارزش‌های انسانی در جامعه شده و در نهادینه شدن اخلاق در تعاملات و اصلاح فرهنگ نگرش به قراردادهای بیمه‌ای سهم بسزایی دارد (افسری، 1391: 101).

مبنای فقهی و حقوقی صندوق تکافل

• آزادی و حاکمیت اراده: مبنای حقوق خصوصی ایران آزادی اراده است. در حقوق اسلامی از آزادی اراده به «اصل اباحه» تعبیر گردیده است. بر اساس مادة 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است»، مادامی که قراردادی مخالف قانون، اخلاق و نظم عمومی نباشد، نسبت به طرفین لازم‌الاجرا بوده و متعاقدین می‌توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند.
• حصری نبودن عقود: عمومات و اطلاقات آیات «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» مؤیدی بر حصری نبودن عقود می‌باشد. بر فرض که بیمه سابقه فقهی نداشته باشد؛ ولی به چه دلیل معامله صحیح و شرعی باید سابقه داشته باشد؟ در صدر اسلام، بیشتر معاملات متداول امروز وجود نداشته است؛ ولی این بدان معنا نیست که جریان تعبدی بوده و حتماً شارع صحت معامله را اعلام کرده است، بلکه شارع مقدس هر عقدی را که در بین طرفین منعقد شده باشد، معتبر شمرده و آن‌ را تنفیذ کرده است چه سابقه داشته و چه نداشته باشد، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. قرارداد بیمه جزء عقود معین و مدون در کتب فقهی نمی‌باشد؛ ولی هر توافقی که با در نظر گرفتن شرایط عمومی صحت قراردادها به عمل آمده باشد، عقدی صحیح و لازم‌الاجرا است.
• اصل جواز معاوضه: اصل جواز معاوضه دلیل نمی‌خواهد؛ چون اصل، برائت و اباحه است و عدم ورود نهی و منع در جواز و اباحه کافی است و در نزد اکثر فقیهان هر معامله یا معاوضه و یا هر عقدی درست است و درست بودن معاوضات علی‌الاطلاق دلیل لازم ندارد و همین قدر که منع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد، برای صحت معاملات و معاوضات کفایت می‌کند (لنگرودی، 1363: 122).
• دلالت عمومات و اطلاقات ادله از جمله آیات و احادیثی که ناظر به لزوم وفای به عهد و شروط صحیح و شرعی می‌باشند: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»، «اوفوا بالعهد»، «احل الله البیع»، «المومنون عند شروطهم» و «لا یحل مال امرء الا به طیب نفسه».
• بنای عقلاء: سیرة عقلاء در فقه اسلامی یکی از ادله دلیل استنباط احکام اسلامی یاد شده است. فرایند سیرة عقلاء در استنباط احکام عبارت است از: 1- تأیید موضوع و روندی در سیرة عقلاء و 2- عدم ردع از سوی شارع: ضرورتی ندارد که قرارداد بیمه را با یکی از عقود تطبیق دهیم؛ زیرا موضوع قرارداد بیمه، خرید امنیت است که در عرف عقلاء، مشروع و مستقل می‌باشد (مطهری، 1361: 28). امام خمینی (ره) در بحث از مشروعیت بیمه می‌فرمایند: «بدون شک (بیمه) که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی بر دارایی یا جان کسی در برابر مقدار معینی از مال، معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است، به‌گونه‌ای که رد آن نوعی سفاهت شمرده می‌شود و رغبت و اشتیاق بدان نوعی خردمندی و دوراندیشی» (محمدی گیلانی، 1374: 25).
• تأمین بیمه اجتماعی طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی، حق مسلم هر فرد است که برخورداری از آن برای همگان لازم است. اسلام طرح عملی تطبیق بیمه‌های اجتماعی را نتیجة همبستگی مسالمت‌آمیز و وحدت می‌داند که در میان یکایک افراد جامعه وجود دارد؛ بنابراین، مسئله برادری و اخوت اسلامی چهارچوبی است که تأمین یا بیمه اجتماعی در آن تطبیق و عملی می‌گردد: «انما المومنون اخوه» (حجرات: 10).
• پیشینة کاربرد بیمه به سیرة رسول اکرم (ص) و حتی پیش از اسلام بر می‌گردد. سال‌ها قبل از بعثت پیامبر خاتم، پیمانی به نام «حلف الفضول» (خامنه‌ای، 1359: 55) در میان جوانان و جوانمردان قریش در مکه بسته شد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود؛ آن را از زاید اموال ثروتمندان بستانند و آنان را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند. این پیمان شباهت‌های غیرقابل اغماضی با اصل موضوع بیمه دارد. همچنین بر طبق شواهد تاریخی وجود قراردادهایی نظیر «ضمان جریره» یا «ولاء موالات» در بین اعراب، نشان از وجود شباهت‌های آنها با بیمه مسئولیت و بیمه شخص ثالث امروزی است. نظام عاقله نیز از جمله قراردادهایی است که با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد (اشرف و سالاری، 1390: 9). پس از هجرت نیز، پیامبر در اولین سال هجری، با قبایل مدینه قراردادی مشتمل بر 27 ماده منعقد نمود که بند 12 قرارداد مذکور ناظر بر سیستم قدیم بیمه‌های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت، موردتأیید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت: «مقرر است مؤمنان هیچ فردی را که در اثر فشار قرض از پا درآمده باشد (بدون کمک) به حال خویش وانگذارند و...» (ابن هشام، 1373: 150-147).

یکی از حقوق‌دانان عرب، بیت‌المال در نظام اسلامی را به‌منزلة بیمه عمومی می‌داند که کلیة کسانی را که در سایة حکومت اسلامی زندگی می‌کنند؛ تحت پوشش قرار می‌دهد (قرضاوی، 1419: 427).

تفاوت بیمة تکافلی با قراردادهای مشابه

شرایط عمومی بیمه تکافلی به شرح ذیل است:

الف) متعاقدین: طرفین قرارداد، شرکت تکافل (مدیر، مجری یا شرکت تکافل، شخصیتی است عموماً حقوقی که مسئولیت اداره کل عملیات طراحی شده تحت قرارداد تکافل را به عهده دارد) و متکافلین (همان بیمه‌گذاران هستند که در چهارچوب قراردادی ریسک‌های خود را توزیع می‌کنند) هستند.

ب) نوع عقد: عقدی است که در آن متکافل با پرداخت مبلغی به‌عنوان سرمایه، در سود عملیات اقتصادی شریک می‌شود.

ج) صندوق تکافل: صندوق تکافل، نهادی است که مجموع مبالغ پرداختی از سوی مشارکت کنندگان در آن تجمیع می‌شود. ماهیت عملیاتی این صندوق، تأمین خسارات است.

د) شروط ضمن عقد: مهم‌ترین بخش این الگو، شرط ضمن عقدی است که بر اساس آن، شرکت تکافل متعهد می‌شود، تمام یا بخشی از خسارات وارد شده به متکافلین را از محل اموال خود جبران نماید.

ی) نسبت تقسیم سود: مبتنی بر اصول اولیه عقود، لازم است حصة سود هریک از طرفین عقد به‌صورت مشاع از پیش تعیین شده باشد. در این عقد نیز به همین صورت عمل می‌شود؛ لکن با توجه به اینکه شرکت تکافل (عامل) در جریان شرط ضمن عقد مکلف و متعهد به جبران خسارات متکافلین می‌شود، لازم است سهم (حصه) وی از سود، به میزانی بیشتر از سهم (حصه) متعارف تعیین گردد.

پس از انعقاد قرارداد، متکافلین سرمایة آورده خود را به حساب مورد نظر شرکت تکافل واریز می‌نمایند. در این قرارداد تبرعی صورت نمی‌گیرد و پرداختی‌ها به‌عنوان آورده‌های متکافلین جهت مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری است. ممکن است شرکت تکافل خود نیز مبالغی را به‌عنوان سرمایه آورده مشارکت دهد.

مجموع سرمایه آورده شرکت و متکافلین تجمیع شده، در فعالیت اقتصادی که طی قرارداد اولیه تعیین شده است، به کار گرفته می‌شود.

در نتیجه فعالیت سرمایه‌گذاری مورد نظر سودی حاصل می‌شود که نحوة توزیع آن به شرح ذیل خواهد بود:

- بخشی از سود حاصل شده بابت عاملیت و نیز مشارکت در تأمین سرمایه به شرکت پرداخت می‌شود. این مبلغ به‌عنوان درآمد ناخالص شرکت لحاظ می‌شود.

- بخش دیگری از سود متناسب با آورده سرمایه، متعلق به متکافلین بوده، به ایشان پرداخت می‌شود.

- شرکت بر اساس تعهدات خود (طی قرارداد اولیه) خسارات وارد شده به متکافلین را جبران می‌نماید. قواعد مربوط به نوع خسارات قابل قبول، سقف پرداخت در هر مورد، نحوة تشخیص، سهم متکافل از زیان وارد شده (فرانشیز) و ... در قرارداد اولیه تصریح می‌شود.

- درآمد خالص شرکت، درآمد ناخالص آن منهای خسارت‌های پرداختی خواهد بود.

- پس از کسر هزینه‌های عملیاتی شرکت از درآمد ناخالص، سود نهایی (خالص) معین می‌شود.

با عنایت به موارد یادشده، تفاوت اصلی بیمه تکافلی با هبه در تبرعی نبودن و همچنین عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی است. به‌لحاظ مدیریت ریسک و در عین حال رجحان ماهیت تعاون نسبت به صرفاً رویکرد اقتصادی با مضاربه و مشارکت فرق دارد. ماهیت سرمایه‌گذاری بیمة تکافلی آن‌ را از عقد ضمانت ممتاز می‌نماید.

بحث و نتیجه‌گیری

در بیمة تکافل، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون اعضا به قصد تحقق خیر و صلاح عموم، همراه است. به دلیل وجود همکاری متقابل در این نوع بیمه، شامل مسئولیت مشترک، غرامت مشترک، منافع مشترک و وحدت می‌باشد. این نوع بیمه، مصداق آیه شریفة «تعاونوا علی البر و التقوا» بوده و با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری دارد. در رویکرد تکافل، صنعت بیمه از وجوه جمع‌آوری شده برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌کند و حافظ منافع مالی در نهادهای مختلف به شمار می‌روند و پشتیبان فعالیت‌های جدید هستند که باید مطابق با اصول تعاونی اسلامی بوده و بیمه‌گذاران باید به این شرط توجه و با آن موافقت کنند و به این ترتیب حق مشارکت در سود مازاد را به دست آورند.

منابع

قرآن‌کریم. ترجمة بهاء‌الدین خرمشاهی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ابن منظور، مکرم (1983). لسان‌العرب. قم: نشر ادب الحوزه.

ابن هشام، عبدالملک (1373). سیره‌النبی. ترجمة اسحاق بن محمد همدانی. تهران: نشر مرکز.

اسمعیلی، حمیدرضا؛ کاکاوند، مجتبی (1388). «بررسی الگوهای بیمة اسلامی مبتنی بر مضاربه». دو فصلنامة جستارهای اقتصادی ایران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. شمارة 12. صص 148-121.

افسری، علی (1391). «سرمایة اجتماعی در اسلام». مجلة پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در قرآن‌کریم. شمارة 6. صص 118-101.

اشرف، صدیقه؛ سالاری، ام‌البنین (1390). «عاقله در نظام فقهی اسلام». فصلنامة فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد. شمارة 28. صص 33-9.

امامی، اسدالله (1364). «نقش اراده در قراردادها». فصلنامة حق: مرکز مطالعات حقوقی و قضایی وزارت دادگستری.

انصاری، مسعود (1384). دانشنامة حقوق خصوصی. تهران: انتشارات محراب فکر.

پیغامی، عادل (1388). مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

توحیدی‌نیا، ابوالقاسم (1386). «تکافل و اهمیت توجه بیشتر به آن در ایران». پژوهشنامة بیمه. شمارة 88. صص 120-91.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1363). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.

جلیلی، عباس (1393). «مبانی مشروعیت بازتوزیع مازاد صندوق تکافل در فقه و حقوق». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام‌نور تهران.

جمالی‌زاده، احمد (1380). بررسی فقهی عقد بیمه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

جهانشاهی، محمد (1334). «بیمه از نظر حقوق مدنی». مجلة کانون وکلا. شمارة 42. صص 96-93.

حجی کردی، احمد (1422). التامین‌الاسلامی. عربستان سعودی: حلقه حوار.

حسن فرج، توفیق (1990). احکام الضمان (التأمین) فی القانون اللبنانی. بیروت: دارالجامعیه للطباعه و النشر.

حکیمی، محمدرضا (1375). الحیاه. ترجمة احمد آرام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

خامنه‌ای، سید محمد (1359). بیمه در حقوق اسلام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

خیاط، عبدالعزیز (1392). المجتمع المتکافل فی الاسلام. بیروت: النشر الرساله.

دلشاد تهرانی، مصطفی (1390). تراز حیات؛ ساختارشناسی عدالت در نهج‌البلاغه. تهران: نشر دریا.

سیفلو، سجاد؛ توحیدی‌نیا، ابوالقاسم (1387). «تکافل و اهمیت توسعة آن در صنعت بیمة کشور». کنفرانس ملی بررسی فضای کسب‌و‌کار صنعت بیمه کشور. تهران. دانشگاه تهران.

شمسایی، محمدحسین (1380). پدیده‌شناسی فقر و توسعه، تأمین اجتماعی در نگرش اسلامی. قم: بوستان کتاب.

صدر، سید محمدباقر (1355). اقتصادنا. بیروت: النشر مکتبه الاعلام الاسلامی.

طیار، عبدالله (بی‌تا). التکافل الاجتماعی فی الفقه الاسلامی مقارن بنظام المملکه العربیه السعودیه. ریاض: بی‌نام.

عسکری، محمدمهدی و اسمعیلی، حمیدرضا (1392). «مقایسة کارایی بیمه اسلامی و بیمة متعارف». دو فصلنامة مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق. شمارة 1. صص 228-213.

عرفانی، توفیق (1371). قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران. تهران: نشر کیهان.

قرضاوی، یوسف (1419). الحلال و الحرام. تهران: معاونت بین‌المللی سازمان تبلیغات اسلامی.

کاتوزیان، ناصر (1376). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

گروه مطالعات اسلامی بیمه (1391). الگوی تکافل و الزامات اجرای آن در ایران. تهران: طرح پژوهشی بیمة مرکزی.

محمدجمال، مصطفی (1999). اصول التأمین. بیروت: منشورات الحلبی.

محمدی گیلانی، محمد (1374). «بیمه». مجلة فقه اهل بیت. شمارة 1. صص 33-25.

محمدی مهر، محمدحسن (1385). «بررسی تطبیقی نظام بیمه و تأمین اجتماعی با نظام تکافلی اسلام». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق.

مطالعات گروه اسلامی پژوهشکده بیمه. آبان و آذر 1386. ص 116.

مطهری، مرتضی (1364). ربا، بانک، بیمه. تهران: نشر صدرا.

-------- (1361). بررسی مسئلة فقهی بیمه. تهران: نشر صدرا.

موسوی خمینی، روح‌الله (امام) (1390). تحریر الوسیله. نجف: النشر الآداب.

موسویان، عباس (1380). «عدالت‌ محور آموزه‌های اقتصادی اسلام». فصلنامة اقتصاد اسلامی. شمارة 4. صص 6-3.

میرزایی، حبیب؛ میرزاخانی، آتوسا (1384). «مفهوم و چشم انداز بیمه اسلامی». مجلة آسیا. شمارة 34.

ناصح علوان، عبدالله (1416). حکم التأمین فی الاسلام. مصر: دارالسلام.

ناطق گلستان، احمد؛ عباسپور، سید رضا (1391). «بررسی مشروعیت نظام بیمة تکافلی در مقایسه با نظام بیمه‌ای مرسوم». فصلنامة فقه و تاریخ تمدن دانشگاه آزاد. شمارة 31. صص 220-203.

Billah, M. (2003). Islamic insurance (takafu). Kulalalampur: malaysia

Norazah, A. (2002). Concept of takaful. Geocities

Obeidollah, M. (2005). Rating of Islamic financial institution. Arbia, Jadda: king abdul aziz university.