نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران.

 

نظریۀ تقلیل خسارت

در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران

 

دکتر حمید ابهری [1]

                                                       حسین کاویار[2]                     تاریخ وصول:7/8/91  تاریخ پذیرش:2/3/92

چکیده

       طرفی که در قرارداد دارای حسن­نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این­صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان­دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می­توان وجود این قاعده را ثابت کرد.

ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت می­گیرد که در پیِ پدیدۀ جهانی­شدن، جنبش یکسان­سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت­ها و موانع یکسان­سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعدۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می­پردازد.

کلید واژه­ها: خسارت، نقض قرارداد، تقلیل خسارت، کنوانسیون وین، حقوق ایران.

 

 1. مقدمه

        در یک دعوای مسئولیت مدنی، اعم از قهری یا قراردادی، هدف اصلی این است که هیچ زیانی، جبران نشده باقی نماند و تا حد الامکان وضعیت زیان­دیده به حال سابق برگردد. با این حال، در پاره­ای موارد، این امکان وجود ندارد: خواهان، زیان وارده به خود را ارزیابی می­کند، ولی دادگاه همۀ آن را مورد حکم قرار نمی­دهد؛ به عنوان مثال، هنگامی­که مستقیم­بودن زیان، اثبات نمی­شود یا رابطۀ سببیت برقرار نیست، یا حتی فعل یا ترک فعل خواهان یا ثالث در ورود زیان دخیل است. در مورد اخیر، برخلاف دو مورد پیش از آن، تمام ارکان مسئولیت جمع است، ولی از آنجا که خواهان امکان متعارف پرهیز از زیان را داشته است، استحقاق دریافت خسارت بابت آن مقدار از زیان را ندارد.

         در یک قرارداد[3]، متعهدٌله نمی­تواند منتظر بماند تا طرف دیگر، قرارداد را نقض کند. وی باید در کاستن ضرر یا پیشگیری از آن، فعالانه تلاش کند. به عبارت دیگر، اگر متضرر، در کاستن یا پیشگیری از ضرر قصور کند، نمی­تواند برای مطالبۀ خسارت مدعی شود.[4] این قاعده در سیستم کامن­لا به «قاعدۀ تقلیل خسارت»[5] یا «نظریۀ الزام متضرر به کاستن از میزان ضرر»[6] معروف است. امروزه این قاعده، به عنوان یک اصل معتبر در تجارت بین­الملل شناخته می شود (See Mustill, 1988,p. 113).

         تکلیف خواهان به تقلیل و جلوگیری از خسارت دو جنبه دارد: یک جنبۀ آن، منطوق قاعده است که به موجب آن، وی باید از حدوث خسارت و گسترش آن جلوگیری کند، ولی جنبۀ دیگر آن به قیاس اولویت از مفهوم آن برداشت می­شود به این معنا که خواهان نباید موجب افزایش ضرر خود گردد (Treitel, 1999,p. 910).

تأثیر متعهدٌله زیان­دیده در ورود خسارت به دو صورت قابل فرض است:

-    فعل مثبت[7] : مانند اینکه مورد تعهد، ساختن ساختمانی در زمین متعلق به متعهدٌله باشد. در مدت اجرای تعهد، زمین خود را پارکینگ خودروهای اشخاص قرار دهد به طوری­که متعهد نتواند در آن مکان تعهد خود را اجرا کند.

-    ترک فعل[8]: مانند اینکه مورد تعهد، حفر قناتی برای آبیاری باغ بوده است که متعهد از انجام مورد تعهد خودداری کرده و متعهدٌله که می­توانسته است با خریدن آب از طریق دیگر، باغ را آبیاری کند، اقدام به این کار نکرده و در نتیجه درختان باغ خشک شده است (شهیدی، 1383، 3/76)[9] خاستگاه قاعدۀ تقلیل خسارت، کامن­لا بوده است (Ogus, 1973,p. 85) و از آنجا به اسناد بین­المللی راه پیدا کرد. این قاعده در کامن­لا، مفهومی است که در قرن هجدهم ظهور پیدا کرد، یعنی زمانی که خسارات نقض قراردادی، به شدت، توسط دادگاه­ها کنترل می­شد (See Washington, 1932,p. 106).

در ماده 77 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا (1980 وین)[10] قاعدۀ تقلیل خسارت بیان شده است. این قاعده هر چند در حقوق ایران ، به صراحت و به طور مستقل بیان نشده است، ولی با تکیه به اصول و مبانی همچون قاعدۀ تحذیر و اقدام آثار آن پذیرفته شده است. بنابراین، در وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران تردیدی نیست. 

          آنچه در این مقاله بدان پرداخته می­شود مقایسه مبانی، شرایط و آثار قاعدۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا و حقوق ایران است. ضرورت بحث از آنجا نشأت می­گیرد که حقوق ایران برای پیوستن به کنوانسیون، نیازمند این است که از پیش، نقاط اشتراک و افتراق خود را با آن مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و برای رفع موانع الحاق، چاره­اندیشی کند.

سؤالات این پژوهش عبارتند از این­که:

-         آیا زیان­دیده مکلف است از بسط حدود ضرر جلوگیری کند؟

-         ماهیت این تکلیف، آیا تعهد قراردادی است یا ماهیت مستقلی دارد؟

-         اگر وی مکلف به اقدام در جهت کاهش ضرر است، نتیجه عدم اقدامش چه خواهد بود؟

-         در دعوای تقلیل خسارت، بار اثبات دعوی به عهدۀ کیست؟

-         آیا این تأسیس در حقوق ایران مبنایی دارد؟

بر این اساس، مطالب این نوشتار در سه مبحث اصلی ارائه می­شود:

-         قاعدۀ تقلیل خسارت: قاعده­ای اقتصادی، اخلاقی و حقوقی؛

-         بررسی قاعده در کنوانسیون؛

-         بررسی قاعده در حقوق ایران.

 

2- قاعدۀ تقلیل خسارت: قاعده­ای اقتصادی، اخلاقی و حقوقی

        تکلیف زیان­دیده به تقلیل و مقابله با خسارت از سه طریق، قابل توجیه است:

نخست اینکه، قاعدۀ تقلیل خسارت، «بازدهی و کارائی اقتصادی»[11] را ترقی می­دهد (See, Linzer, 1981,pp. 113-114; Michaud, 1984,pp. 300-301). و مانع اتلاف منابع اقتصادی می­شود (See, Cooter, 1989,p. 817; Wonnell, 2001,p. 643). از دید اقتصادی معقول نیست، اجازه داده شود ضرری که با اقدام معقول قابل دفع است، افزایش یابد (مؤسسۀ بین­المللی وحدت حقوق خصوصی، 1378،ص 241). تعدادی از حقوقدانان، تصریح دارند بر اینکه هدف قاعدۀ تقلیل خسارت، جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی جامعه است؛ زیرا منابع اقتصادی هر جامعه، محدود هستند (Von Mehren, 1977,p. 1115; Letterman, 2001,p. 211; Farnsworth, 2004,p. 779). در دعوای بریتیش وستینگ هاوس الکتریک اند منیوفکچرینگ کو علیه آندرگراند الکتریک ریل ویز کو (1912)[12]، خواهان توافق کرد که توربین­هایی را برای خوانده تهیه کند. توربین­های تأمین­شده با اوصاف تعیین­شده در قرارداد منطبق نبود. خوانده چند سال از توربین­ها استفاده کرد، ولی بعد از مدتی آنها را تعویض کرد. تعویض توربین­ها مؤثرتر بود. خواهان برای دریافت مبلغ باقی­ماندۀ پرداخت­نشدۀ قیمت قراردادی اقامۀ دعوا نمود. خوانده به طور متقابل، اقامه دعوا نمود و مازاد هزینۀ مربوط به راه­اندازی ماشین­آلات را دریافت نمود. اما در عین حال، هزینۀ تعویض آنها را نیز خواستار شد. مجلس لردها رأی داد که خوانده نمی­تواند هزینۀ توربین­های جدید را مطالبه کند؛ زیرا تکلیف وی برای کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد، شامل خرید توربین­های جدید نمی­شود. هزینۀ راه­اندازی آنها کمتر از هزینۀ راه­اندازی توربین­های خوانده بوده است. مبلغ صرف­شده برای خرید توربین جدید، می­بایست برای تعمیر توربین­های موجود صرف می­شد و در این صورت، مبلغی هم به عنوان پس­انداز برای خوانده باقی می­ماند (Ruff, 2011,p. 265). ملاحظه می­شود که تکلیف زیان­دیده به کاهش خسارت، از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری می­کند و باعث صرفه­جویی در منابع و فرصت­های اقتصادی می­شود[13].

          طریق دوم برای توجیه قاعدۀ تقلیل خسارت، «تئوری حسن­نیّت»[14] است. منصفانه نیست که ناقض تعهد مسئولیت کلیۀ ضررهای منتج از نقض، حتی آنهایی که زیان­دیده می­توانست با اقدام متعارف و معقول بکاهد یا مانعشان شود، را به تنهایی بر دوش بکشد (Cassels, 2000,pp. 339). وقتی یک نفر، با وجود امکان کاهش خسارت، به مقابله با آن نمی­پردازد، مرتکب یک بدطینتی و عمل خلاف اخلاق شده است. بنابراین الزام متضرر به کاستن از میزان ضرر، نمود بارز رفتار منصفانه و براساس حسن­نیت است. دادگاه استیناف پاریس در سال 2001 دعوی مطالبۀ خسارت خواهان را به دلیل اینکه با «سوءنیت» خود، باعث تشدید خسارت شده بود، رد کرد(http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010612f1.html). مؤسسۀ بین­المللی وحدت حقوق خصوصی[15]، جبران کامل خسارت، به نفع طرفی که خود بطور جزئی مسئول ورود خسارت است، را خلاف عدالت و انصاف می­داند(مؤسسۀ بین­المللی وحدت حقوق خصوصی، 1378،ص 237).

سؤالی که اینجا مطرح می­شود، این است که آیا می­توان طرفین قرارداد را موظف به رعایت رفتار براساس حسن نیت دانست یا خیر؟ شاید پذیرش تعهد بر اساس حسن­نیّت، در همۀ نظام­های حقوقی به طور کافی فراگیر و تثبیت نشده باشد، اما اگر قبول کنیم که انسان بالذات موجودی اخلاقی است، قرارداد هم به عنوان یک رفتار اجتماعی از این مسأله مستثنی نیست. در مقام عمل به قرارداد، انسان باید به اخلاق پای­بند باشد.

اجرای با حسن­نیت قرارداد، لازمۀ مفاد تراضی است و رفتار مغایر با حسن­نیّت، با اصل الزام­آوربودن قرارداد ناسازگار است. بر همین اساس، اصل احترام به قراردادها را باید همواره در ارتباط با قاعده حسن­نیت مورد توجه قرار داد. لذا هر یک از متعاهدین باید به سهم خود سعی کند تا تعهدات به بهترین نحو اجرا شود. در واقع، قاعده لزوم حسن­نیت در اجرای قرارداد، نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. بنا بر رعایت همین پیوند، دو طرف باید در برابر هم با حسن­نیت رفتار کنند و بر همین اساس، اجرای قرارداد را بخواهند (شفایی، 1376،ص 86).

        تعهد به تقلیل خسارت، به عنوان مصداقی از مصادیق حسن­نیت، اقتضای ارادۀ ضمنی طرفین است؛ زیرا هر قراردادی بر وجود حسن­نیت در طرفین، دلالت ضمنی دارد. بنابراین، حسن­نیت به عنوان اصلی الزام­آور و موجد تکلیف، متضمن تعهد متضرر به کاستن از میزان ضرر است[16] (Saidov, 2008,P. 129).

سومین طریق برای توجیه قاعده تقلیل خسارت، رابطۀ سببیت[17] است. برای تحقق مسئولیت مدنی، تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان­بار کافی نیست، بلکه باید رابطۀ سببیت (علیّت) بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان­بار وجود داشته باشد. عدالت و منطق حکم می­کند که هیچ­کس مسئول زیانی که ناشی از تقصیر یا فعل زیان­بار او نیست، نباشد (صفایی و رحیمی، 1390،ص 193). رابطۀ سببیت، از مهم­ترین مبانی قاعدۀ تقلیل خسارت می­باشد. برخی از حقوقدانان، معتقدند که قاعدۀ تقلیل خسارت، قاعده­ای مستقل نیست بلکه از مصادیق «رابطۀ سببیت» است (Cheshire & Fifoot, 1972,P. 607). چنانچه متعهدٌله(یا زیان­دیده) اقدامات متعارف و معقول برای جلوگیری از ورود خسارت یا بسط آن انجام ندهد، خود او یکی از اسباب خسارت است و حقّ مطالبۀ خسارت مزبور را به اندازه میزان دخالت یا عدم دخالتش نخواهد داشت.

 

3- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون 1980 وین

در این بخش، نظریۀ تقلیل خسارت، در کنوانسیون وین مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

1-3- تاریخچه، هدف و قلمرو  

     نظریه تقلیل خسارت در نظام کامن­لا مقبولیت بیشتری نسبت به نظام رومی ژرمن مقبولیت بیشتری دارد (Safa, 1994,P. 35). هر چند امروزه، محاکم، به آن به عنوان اصل کلی حقوق تجارت بین­الملل می­نگرند و در آرای خود بدان استناد می­کنند[18] (Liu, 2003).

ماده 77 کنوانسیون نیز با پذیرش این قاعده، بیان می­کند که زیان­دیده، حتی اگر نقض قرارداد، اساسی باشد، نمی­تواند بدون هیچ اقدام مفیدی منتظر وقوع خسارت شود و سپس طرح دعوی کند بلکه باید اقدامات کافی و مقتضی را در جهت کاهش و پیشگیری از خسارت انجام دهد. این ماده مقرر می دارد: «طرفی که به نقض قرارداد استناد می­کند، مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش زیان، از ­جمله عدم­النفع، ناشی از نقض، اقدامات متعارف را معمول دارد. در صورتی­که وی در انجام اقدامات فوق قصور نماید، نقض­کننده می­تواند به میزانی که خسارت می­باید تقلیل می­یافته است، مدعی کاهش خسارت گردد». ماده 77 کنوانسیون مقتبس از ماده 88 قانون متحدالشکل بیع بین­المللی کالا (ULIS)[19] است که چنین مقرر می­دارد: «طرفی که به نقض قرارداد استناد می­کند، باید همۀ اقدامات متعارف را برای کاستن خسارت ناشی از نقض به عمل آورد. اگر وی در انجام این اقدامات قصور کند، طرف ناقض قرارداد می­تواند مدعی کاهش خسارت شود». این دو ماده بسیار به هم شبیه­اند با این تفاوت که ماده 77 ، دو تغییر نسبت به ماده 88 دارد:

اول- کنوانسیون، تقلیل خسارت را به عدم­النفع نیز تعمیم داده است؛

دوم- طبق کنوانسیون، ناقض می­تواند به میزانی که خسارت می توانست کاهش یابد، مدعی کاهش در خسارت شود.

ماده 77 کنوانسیون، مصداق بارز اصل حسن­نیت مندرج در بند 1 ماده 7 است (Schlechtriem and Schwenzer, 2005, Art. 77, para. 1). به عنوان یک قاعده و اصل، طرفی که مسئول جبران خسارت است(طرف خاطی) ، باید قصور طرف دیگر(طرف زیان­دیده) را در کاهش ضرر ثابت کند.[20] ماده 77 تنها بر دعوای جبران خسارت اعمال می­شود. قصور در تقلیل خسارت، بر اقامۀ دعوای زیان­دیده مطابق سایر شیوه­های جبران خسارت اثر نمی­گذارد (Bianca & Bonell, 1987: 561; Schlechtriem & Butler, 2009,P. 220). پیشنهاد آمریکایی­ها مبنی بر تعمیم تعهد تقلیل خسارت به سایر شیوه­های جبران خسارت در کنفرانس وین پذیرفته نشد. در واقع، قاعده تقلیل خسارت بر دعاوی «اجرای تعهد»[21] اعمال نمی­شود (Schlechtriem and Butler, 2009: 220). بنابراین، به دلیل عدم مهار خسارت، طرف مقابل (ناقض تعهد) نمی­تواند عقد را فسخ کند و یا مطالبه خسارت کند و یا الزام به انجام چیزی را بخواهد که لازمۀ تقلیل خسارت است (http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-77.html)

 

2-3- ماهیت تکلیف زیان­دیده به مهار خسارت

    ماده 77 کنوانسیون، زیان­دیده از نقض قرارداد را «مکلف»[22] کرده است تا در برای کاهش زیان گام بردارد. حال سؤال این است که آیا این وجوب و تکلیف، تعهد[23] به معنای مرسوم است یا خیر؟ دلیل طرح این سؤال این است که چگونه می­توان از وجود تعهد برای خواهان (زیان­دیده) صحبت کرد، در حالی­که در مقابل، هیچ حقی برای خوانده (وارد کنندۀ زیان) به الزام، وجود ندارد؟

الزام­آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت مدنی و قراردادی، امری بدیهی و مسلم است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است. به همین جهت، کسی را که در انجام دادن کاری، آزاد و مخیّر است نمی­توان متعهد بدان پنداشت (کاتوزیان، 1386،ص 66؛ همچنین رک: جعفری لنگرودی، 1389،صص 9-8).

برخی معتقدند، مطابق ماده 77 همراه مواد 85 تا 88، طرف زیان­دیده متعهد و ملزم است تا از گسترش خسارت بکاهد (Bernstein & Lookofsky, 2002,P. 103). به نظر می­رسد ، دیدگاه مذکور به طور کامل نمی­تواند درست باشد زیرا؛اولاً، تعهد، عبارت است از رابطۀ حقوقی که به وسیلۀ آن، یک طرف، حق دارد از طرف دیگر اجرای اعمال خاصی را تقاضا نماید (Hogg, 2011,P. 6). این رابطه، دو چهرۀ متفاوت دارد: از سوی مثبت، شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند که آن را حقّ دینی یا طلب می­گویند. از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند (کاتوزیان، 1386،صص 72-71). بر اساس ماده 77 کنوانسیون، طرف نقض­کنندۀ قرارداد، نمی­تواند طرف زیان­دیده را به اجرای تکلیف و تعهد ملزم کند. بنابراین، وی نمی­تواند زیان­دیده را به علت عدم مهار خسارت، مورد بازخواست و تعقیب قرار دهد (See, Flynn, 2000,P. 723).

ثانیاً، ما نمی­توانیم به قاعدۀ تقلیل خسارت، همانند تعهد (به معنای مرسوم) بنگریم. تکلیف زیان­دیده به تقلیل خسارت، با مفهوم تعهد در تعارض است (McGregor, 2011,P. 172). بنابراین، در کنوانسیون، تکلیف در تئوری تقلیل خسارت، تعهد الزام­آور به معنای مرسوم[24]، نیست (Bianca & Bonell, 1987,P. 562). به عبارت دیگر، کنوانسیون در صدد بیان تعهد قراردادی به تقلیل خسارت نیست (Bernstein & Lookofsky, 2002: 102). دو دلیل برای چنین استنتاجی می­توان ذکر کرد:

دلیل اول، در قبل متذکر شدیم که «تکلیف» مذکور در ماده 77 کنوانسیون در صدد بیان یک رابطۀ حقوقی قراردادی بین طرفین نیست. بدین معنا که بتوان به موجب آن رابطه، طرف دیگر را ملزم کرد. حتی عده­ای معتقدند که ترکیب «تعهد به تقلیل خسارت»، ترکیبی گمراه­کننده است؛ زیرا تقلیل خسارت، صرفاً دفاعیۀ خوانده است در مقابل ادعای خواهانی که به وظیفۀ خود در پیشگیری از خسارت عمل نکرده است و اثر این دفاعیه عدم استحقاق خواهان به کلّ مبلغ خسارت است (Farnsworth, 1970: 1184; Goetz & Scott, 1983,P. 967).  

دلیل دوم، در کنوانسیون، نقض تعهد، پایه و اساس مسئولیت است. این در حالی است که به موجب مقررات کنوانسیون، قصور در تکلیف تقلیل خسارت، منتج به هیچ نوع مسئولیتی نخواهد شد و هیچ ماده­ای در این باره در کنوانسیون وجود ندارد[25] (Bianca & Bonell, 1987,P. 562; Treitel, 1999,P. 179; Schneider, 1996,P. 615).

       منظور از تکلیف مذکور در ماده 77 کنوانسیون، تعیین حدود خسارت قابل مطالبه و محدودیت میزان آن است. خواهان می­تواند خسارت را مهار کند یا از این کار امتناع ورزد. اگر در مهار و تقلیل خسارت قصور کرد، به ضرر خود اقدام کرده است و نمی­تواند خساراتی را که قابل تقلیل، یا رفع بوده از خوانده مطالبه کند.[26]

رأی دعوای داربیشیر علیه وارن[27] این گونه است: «ضروری است تا ماهیت واقعی آنچه که در اصطلاح تکلیف به تقلیل زیان نامیده می­شود، مورد ارزیابی قرار گیرد. خواهان، هیچ تعهد قراردادی به اتخاذ روش­های ارزان­تر ندارد. اگر او می­خواهد که راه پرهزینه­تری را برگزیند، بطور کامل آزاد و مختار است که چنین کند و با انجام این کار، او مرتکب هیچ خطا و تقصیری علیه خوانده یا هر شخص دیگری نشده است».

با لحاظ رأی صادره در دعوای باربیشیر ، مفهوم واقعی قاعده این است که «خواهان نمی­تواند مبالغی بیش از آنچه که او به طور معقول لازم داشته تا خسارت را تعدیل کند، از راه درخواست خسارت به خوانده تحمیل کند، به عبارت دیگر، او بطور کامل استحقاق دارد تا به هر میزان که می­خواهد افراط کند و ولخرج باشد، اما نمی­تواند این کار را به هزینۀ خوانده انجام دهد» (سادات­اخوی و کاشانی، 1380،ص 58).

 

3-3- اقدامات متعارف

        طبق قسمت نخست ماده 77 کنوانسیون، شخصی که به نقض قرارداد استناد می­کند، مکلف است برای کاهش خسارت(از جمله عدم­النفع)[28] ناشی از نقض، اقدامات متعارفی[29] را انجام دهد.

       «متعارف»، در کنوانسیون تعریف نشده است. یکی از شارحین کنوانسیون معتقد است، هر اقدام، در صورتی متعارف است که «تحت شرایط خاصی، بتوان انتظار داشت توسط شخصی واجد حسن نیت انجام شود» (Saidov, 2002,PP. 353-354). ماده 302-1 اصول حقوق قراردادهای اروپا[30]، «متعارف» را این­گونه تعریف می­کند: «بر طبق این اصول، متعارف­بودن به عنوان آنچه که یک فرد با حسن­نیّت در اوضاع و احوال مشابه طرفین قرارداد انجام می­دهد، تلقی می­شود. در ارزیابی متعارف­بودن، به ویژه باید به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال پرونده و عرف­ها و رویه­های تجاری یا حرفه­ای مرتبط توجه نمود».

ملاک و ضابطۀ اقدام متعارف، رفتار شخص متعارف در موقعیتی مشابه موقعیت متعهدٌله (یا زیان­دیده) است (Schlechtriem & Schwenzer, 2005, Art. 77, Para. 7; Schlechtriem & Butler, 2009,P. 221). به عبارت دیگر، باید ضابطۀ "نوعی - شخصی" در تمییز اقدام متعارف لحاظ شود. برای تمییز اقدام متعارف، مطابق معیار نوعی - شخصی، علاوه بر ملاحظۀ رفتار انسان واجد حسن­نیت، باید خصوصیت، مهارت و موقعیت خواهان (برای مثال: قوۀ خلاقیت و نبوغ، تجربۀ شغلی و میزان درآمد) مدّ نظر قرار گیرد (Bernstein & Lookofsky, 2002P. 103).   

     این ضابطه، در دعوای بانکو علیه شرکت با مسئولیت محدود واترلو و پسران[31] در سال 1932 به شرح زیر آمده است: «هنگامی­که زیان­دیده، خود را در موقعیت مشکلی در نتیجۀ نقض قرارداد می­بیند، نباید اقدامی را که وی مجبور می­شود، برای رهایی از این مشکل انجام دهد، با معیارهای دقیق و طاقت­فرسا سنجید. چنانچه طرفی که در نتیجۀ نقض قرارداد در موقعیت فوق قرار گرفته به گونه­ای متعارف عمل کند، وظیفۀ خود را در انجام اقدامات تقلیل و مهار خسارت انجام داده است» (به نقل از: داراب­پور، 1377،ص 63؛ see, Koffman & Macdonald, 2007,P. 583).

      تعهد به تقلیل خسارت، مستلزم انجام اقدامات شاقّ و طاقت­فرسا نیست[32] (Knapp in: Bianca & Bonell, 1987,P. 560; Duxbury, 2009,P. 99). لازم نیست اقداماتی صورت گیرد که متضمن صرف هزینۀ زیاد، طرح دعاوی پیچیده و یا لطمه به اعتبار متعهدٌله باشد. خواهان نباید در مقام کاستن از خسارت، به اعمال نامعقول اقدام کند. در این حالت، مستحق هزینۀ این اقدامات نخواهد بود. فقط کافی است طرفی که به نقض قرارداد استناد می­کند، اقدامات متعارفی در جهت مهار خسارت انجام دهد.

البته نباید از خاطر برد که آنچه «اقدام متعارف» نامیده می­شود، بسته به دعاوی، متفاوت خواهد بود. برای مثال، در آرای صادره در رویۀ قضایی ماده 77 کنوانسیون، محاکم، اقدامات زیر را توسط شخص زیان­دیده، متعارف قلمداد کردند:

-    پرداخت وجه به متصدی دیگر برای تسریع در تحویل کمپرسورهایی که در قبل سفارش­داده­شده و امکان جایگزینی آن با مورد مشابه، به دلیل معیوب­بودن، وجود دارد؛[33]  

-         انعقاد قرارداد با شخص دیگر برای تهیۀ قالب­ها، به دلیل عجز طرف ناقض قرارداد در تحویل به موقع قالب­ها؛[34]

-         ادامۀ چاپ پارچۀ خریداری­شده، با وجود بروز مشکلات در پارچه؛[35]

-         درخواست صدور مجوز از دولت و پیشنهاد برای آزمایش شیر خشک در منطقه تجارت آزاد قبل از واردات به کشور؛ [36]

-         فروش کالای فاسدشدنی، حتی اگر ضرورتی نداشته باشد، مطابق مواد 85 تا 88 کنوانسیون.[37]

         خواهان صرفاً مکلف به تلاش متعارف است و لازم نیست تلاشش به نتیجه برسد. ماهیت تکلیف خواهان، «تعهد به وسیله» است. بنابراین، هرگاه اقدام وی موجب افزایش ضرر شود، این امر، تأثیری بر میزان خسارتی که استحقاق مطالبۀ آن را دارد، نداشته و او حقّ مطالبۀ جبران تمام زیان­های وارد بر خود را دارد، حتی زیان­هایی که در اثر اقدام خود وی ایجاد شده است(کاظمی، 1384،ص 204).

      به عنوان قاعده، می­توان گفت: ضرورتی ندارد که خریدار، اقدامات خاصی را قبل از اینکه نقض قرارداد توسط بایع صورت گیرد، انجام دهد. بنابراین، به طور معمول، اگر خریدار برای خسارت ناشی از تولید، کالا را بیمه نکند، تخطی از تکلیف تقلیل خسارت مرتکب نشده است (Schlechtriem & Schwenzer, 2005: Art. 77, Para. 8). تکلیف طرفین قرارداد، در حفظ و نگهداری کالا(مذکور در مواد 85 و 86 کنوانسیون)[38] در مواقعی که به سبب بروز اختلاف، کالای موضوع معامله در معرض خسارت یا فساد قرار می­گیرد، از این قبیل اقدامات متعارف است، تا مانع از بروز ضرر اضافی بر طرفین گردد.

 

4-3-خسارت تبعی

    گاهی، تقلیل خسارت ممکن است سبب خسارات دیگری شود.[39] به بیان دیگر، تقلیل خسارت می­تواند خود موجبی برای تولید خسارت جدید شود. برای مثال، اقدام زیان­دیده به تقلیل خسارت ممکن است مستلزم، تحمل هزینه­هایی مثل هزینۀ انبار، هزینۀ تعمیر، هزینۀ دلّال و هزینۀ انعقاد معاملۀ جایگزین باشد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا ضرورت دارد این نوع ضررهای جنبی نیز تقلیل داده شود؟

اگر چنین هزینه­هایی متعارف باشند، به موجب اسناد بین­المللی، قابل وصول­اند. در کنوانسیون وین، این هزینه­ها به عنوان «ضرر متحمل­شده در نتیجۀ نقض» قابل وصول است (Bianca & Bonell, 1987,P. 561).  در بند 2 ماده 505-9 اصول حقوق قراردادهای اروپا و بند 2 ماده 7-4-8 اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی نیز آمده که زیان­دیده استحقاق وصول هر هزینه­ای را که به صورت متعارف در تلاش برای کاهش زیان متحمل شده، دارد.

اگرچه وصول هزینۀ متحمل شده در راستای تقلیل خسارت، امری بدیهی است،[40] با این حال، بیان قاعده ای منطقی به عنوان مبنای این وصول، مفید است:

استدلال شده است که عبارات ماده 77 کنوانسیون، به اندازۀ کافی موسّع هستند که این قبیل خسارت­های جنبی را پوشش دهد. لذا تقلیل و مهار این نوع خسارت­ها، محال نیست (See, Saidov, 2002,P. 356). برای مثال، فرض کنید، خریدار به بایع اطلاع می­دهد که او به پذیرش مبیع و پرداخت ثمن قراردادی قادر نیست. قرارداد فسخ می­شود و بایع، ضرر وارده را با بازفروش[41] کالا، مهار می­کند. بایع با بازفروش کالا، متحمل هزینه­های دلالی می­شود. اگر بتوان ثابت کرد که اجتناب از هزینۀ دلالی، اقدام متعارفی بوده، این هزینه نمی­تواند در دعوای خسارت مطالبه شود. به همین صورت، اگر تحمل مقدار کمتری هزینۀ دلالی، اقدام متعارفی بوده، چنین هزینه­ای باید تقلیل پیدا کند.

همچنین استدلال شده است که اصول «جبران کامل خسارت» و «حمایت از منفعت متوقع» حکم می­کند که چنین هزینه­های تبعی قابل وصول باشد؛ زیرا اگر نقضی به وقوع نمی­پیوست چنین هزینه­هایی نیز بر زیان­دیده تحمیل نمی­شد (Saidov, 2008,P. 147). به عبارت دیگر، قابل وصول­بودن این هزینه­ها، بدین دلیل ضروری است که موقعیت متضرر را به موقعیت اولیۀ قراردادی­اش نزدیک کند. بر اساس این عقیده که به نظریۀ «موقعیت مشابه» یا «همان موقعیت»[42] معروف است، جبران خسارت، زیان­دیده را باید در همان موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می­شد، در آن وضع قرار می­گرفت.

معمولاً، تقلیل خسارت نتیجۀ معمولی نقض قرارداد است و صرف هزینه در این راه، بخشی از فرایند تقلیل خسارت است، لذا این هزینه­ها نتایج قابل پیش­بینی نقض قرارداد هستند (Michaud, 1984,P. 304).

      به نظر می­رسد، قابل وصول­بودن خسارات تبعی، با اصول عدالت و انصاف نیز سازگار باشد. قابل وصول­بودن چنین هزینه­هایی، انگیزۀ مثبتی به زیان­دیده می­دهد تا برای تقلیل خسارت گام بردارد. وی این اطمینان را  نیز کسب می­کند که وضعیتش در نتیجۀ تقلیل خسارت، وخیم­تر نمی­شود. [43]

 

5-3- اثر عدم مهار خسارت

      اگر خریدار[44] اقدامات متعارفی را برای کاهش خسارت به کار گیرد، وی می­تواند به موجب قسمت (ب) بند 1 ماده 45 و همچنین ماده 74 کنوانسیون، مدعی هزینه­های ناشی از خسارتش شود[45] (Schlechtriem & Schwenzer, 2005,P. Art. 77 para. 11).

این فرض، در جایی مصداق دارد که اقدامات متعارف زیان­دیده برای کاستن خسارت، بی فایده باشد؛ زیرا همانطور که گفتیم[46] خواهان فقط مکلف به تلاش متعارف است و لازم نیست تلاشش به نتیجه برسد.

در صورتی که اقدامات متعارف لازم مذکور در ماده 77 کنوانسیون انجام نشود، ناقض تعهد می­تواند مدعی کاستن خسارت به مقداری شود که ضرر باید از جانب خواهانِ زیان­دیده کاسته می­شد. قسمت دوم ماده 77 کنوانسیون در این­باره صراحت دارد: «... در صورتی­که وی [مدعی نقض] در انجام اقدامات فوق قصور نماید، نقض­کننده می­تواند به میزانی که خسارت می­باید تقلیل یافت، مدعی کاهش خسارت گردد». این تقلیل، ممکن است به سمت صفر نیز کشیده شود. چنانکه در دعوایی در سال 1999، دیوان عالی فدرال آلمان رأی داد که «قصور خواهان زیان­دیده در کاستن خسارت می­تواند حتی به معافیت کامل طرف دیگر از مسئولیت[47]، منجر شود».[48]

با توجه به قسمت دوم ماده 77 کنوانسیون، تنها اثر عمل نکردن به تعهد مهار خسارت، کاهش خسارت و مسئولیت متعهد است. جملۀ دوم ماده 77 قصد ندارد تا به خاطر قصور زیان­دیده، مسئولیتی را متوجه وی کند[49] (Farnsworth, 1979, P. 251). به عبارت دیگر، نقض این تعهد نمی­تواند منجر شود که واکنشی دیگر غیر از آن، علیه زیان­دیده اعمال شود. برای مثال، به دلیل عدم تقلیل خسارت، طرف مقابل نمی­تواند عقد را فسخ کند و یا مطالبۀ خسارت کند و یا الزام به انجام چیزی را بخواهد (Knapp in: Bianca & Bonell, 1987,P. 560).

متعهدٌله زیان­دیده که باید اقدام به تقلیل خسارت کند، برای فعل یا ترک فعل ثالث، مطابق با اصل مقرر در ماده 79 کنوانسیون نیز مسئولیت خواهد داشت (Schlechtriem & Schwenzer, 2005, Art. 77 para. 2). بند 2 ماده 79 کنوانسیون مقرر می­دارد: «اگر قصور طرف، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد او را به­کار گرفته است، طرف مزبور، تنها در صورتی از مسئولیت معاف می­باشد که:

 (الف) به موجب بند پیشین[50] از مسئولیت معاف باشد؛

(ب) متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسئولیت مبری باشد».

علیرغم عبارت «نقض­کننده می­تواند مدعی کاهش خسارت گردد» در ماده 77 کنوانسیون، دادگاه باید این موضوع را "به اعتبار سمت و مقام طرف دعوی"[51] بررسی کند، یعنی بررسی کند که آیا دفاع کاستن خسارت از سوی خواندۀ دعوی مطرح شده است یا خیر؟ (Schlechtriem & Schwenzer, 2005, Art. 77 para. 12).

 

6-3- فرمول محاسبه

برای محاسبۀ میزان تقلیل خسارت باید فرمول زیر اعمال شود:

-         مقدار کلّ خسارت باید محاسبه شود. این مقدار باید مطابق ماده 74 یا حسب مورد مطابق مواد 75 یا 76 محاسبه شود؛

-         مقدار خسارت و ضرری که باید اجتناب می­شد، نیز باید محاسبه شود؛

-         مبلغ دوم را باید از مبلغ اول کسر کرد (Bianca & Bonell, 1987,P. 562).

شارحین کنوانسیون، مثال زیر را برای محاسبۀ خسارت تقلیل­یافته، ذکر می­کنند (Knapp in: Bianca & Bonell, 1987,P. 563).

قراردادی مقرر می­کند که بایع باید صد دستگاه ماشین را تا 1 دسامبر در مقابل ثمن 50000 دلار تسلیم کند. در 1 جولای، بایع طیّ نامه­ای به خریدار اعلام می­کند که به دلیل بالارفتن قیمت، که قطعاً در طول سال ادامه نیز خواهد داشت، قادر به تسلیم ماشین­ها نیست، مگر اینکه ثمن قرارداد به 60000 دلار افزایش پیدا کند. خریدار در پاسخ بایع می­نویسد که وی بر تسلیم مبیع در مقابل ثمن اولیه، یعنی 50000 دلار، اصرار دارد.

در تاریخ 1 جولای و بعد از یک مدت زمان متعارف پس از این تاریخ، قیمتی که خریدار می­توانست مبیع را از بایع دیگر خریداری کند به نحوی که کالا را در 1 دسامبر تحویل بگیرد، 56000 دلار بود.

به هر حال، قرارداد نقض می­شود. در تاریخ 15 دسامبر، خریدار معاملۀ دیگری با ثمن 61000 دلار منعقد می­کند تا کالای مورد نیاز خود را فراهم کند. ولی کالا در 1 مارس به خریدار تسلیم شد. به دلیل این تأخیر، خریدار متحمل 3000 دلار ضرر اضافی شد.

 

 

7-3- بار اثبات دعوی

       اهمیت بار اثبات چنین دعوایی، نباید نادیده گرفته شود. کنوانسیون در این باره ساکت است. همین سکوت کنوانسیون منجر به اختلاف دیدگاه بین شارحین شده است. برخی از شارحین کنوانسیون، معتقدند که موضوع اثبات دعوی نباید توسط کنوانسیون حل شود، بلکه باید به وسیلۀ قانون ملی حاکم تعیین شود (Ferrari, 2000,P. 2). این دیدگاه، در چندین رأی بازتاب داشته است. در یک پرونده، دادگاه سوئیسی مقرر داشت که کنوانسیون مقرره­ای در مورد اثبات دعوی ندارد و برای این امر باید به مقررات حقوق بین­الملل خصوصی مقرّ دادگاه استناد کرد.[52] همچنین در رأی داوری شماره 6653 اتاق بازرگانی بین­المللی، دیوان داوری، مقرر داشت که موضوع اثبات دعوی نباید به وسیلۀ کنوانسیون تعیین شود.[53]

در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد، با این بیان که، کنوانسیون بر موضوع اثبات دعوا حکومت دارد. این دیدگاه، نظر غالب شارحین کنوانسیون است (Knapp in: Bianca & Bonell, 1987,P. 541; Schlechtriem, 2005P. 47; Magnus, 1995). همچنانکه بسیاری از شارحین کنوانسیون متذکر شده­اند، بند 1 ماده 79 یکی از مواد کنوانسیون است که اختصاصاً قاعده­ای در مورد اثبات دعوی وضع می­کند (See, Magnus, 1995). لذا از دیدگاه نخست، نمی­توان پیروی کرد. آرای بسیاری بازتاب دیدگاه دوم هستند. برای مثال، چندین دادگاه رأی دادند که اگرچه کنوانسیون، مقرره­ای در مورد اثبات دعوی ندارد، اما بر این موضوع حکومت می­کند.[54] حال، از آنجا که کنوانسیون بر موضوع اثبات دعوی حاکم است، چنین امری باید بر اساس اصولی، کلی­ که کنوانسیون مبتنی بر آن است، تعیین شود (بند 2 ماده 7). اصولاً در هر دعوایی اثبات بر عهدۀ طرفی است که مدعی امری است.[55] در این مورد، طرفی که به ادعای تقلیل خسارت استناد می­کند باید موضوع را اثبات کند. «زیرا فرض این است که خودداری متعهد از انجام تعهد و در حقیقت فراهم­ساختن منشاء ورود خسارت از سوی متعهد تحقق یافته است و متعهدٌله موظّف به انجام عملی در این مورد نبوده است. در این وضعیت، اصل، عدم دخالت عامل دیگر من­جمله عمل متعهدٌله در افزایش خسارت است که یک عامل مضاعف است، مگر اینکه تحقق این عامل اثبات شود» (شهیدی، 1383،ص 77).

     در دعوای موسوم به Frozen Bacon  که در سال 1992 اقامه شد، یک خریدار آلمانی (خوانده) ایجاب خرید چندین بسته پتو به یک فروشندۀ ایتالیایی (خواهان) داد. پاسخ فروشنده به ایحاب خریدار، به گوشت خوک اشاره داشت. خریدار در پاسخش به بایع، اعتراضی به تغییر شرایط ایجاب نخستینش نکرد. بعد از اینکه چهار بسته از مبیع تسلیم شده، خریدار از قبول سایر بسته­ها امتناع کرد. بایع طیّ یک اعلامیه به خریدار اعلام کرد که قرارداد فسخ شد و شش بسته باقیمانده را به قیمت خیلی کمتر نسبت به قیمت بازار و قیمت مورد توافقی، فروخته است. بدین ترتیب، بایع مدعی خسارت(به میزان ثمن پرداخت­نشده و منافع) شد. دادگاه آلمانی مقرر داشت که پاسخ بایع به ایجاب خریدار، خود یک ایجاب متقابل است (بند 1 ماده 19 کنوانسیون) و نه یک قبولی. از آنجا که پاسخ خریدار به ایجاب متقابل، متضمن هیچ­گونه اعتراضی به شروط و قیود قراردادی نبوده است و مطابق بند 2 ماده 8، باید به عنوان یک قبولی بدون قید و شرط تلقی شود. در نتیجه، بایع می­تواند اعلام فسخ قرارداد کند؛ زیرا قصور خریدار از تحویل گرفتن بیش از نیمی از کالا، نقض اساسی قرارداد محسوب می­شود (قسمت الف بند 1 ماده 64 کنوانسیون). دادگاه همچنین مقرر داشت که بایع می­تواند دعوای خسارت را به موجب قسمت ب بند 1 ماده 64 و ماده 74، اقامه کند. اگرچه در تقلیل خسارت، بایع مکلف بوده تا کالاها را به طور سودآور بازفروش کند و این کار را نکرده است. طبق ماده 77، بایع باید یک اقدام متعارف در جهت کاستن خسارت انجام دهد. یعنی در فرض مسأله، کالا را به قیمت متعارف بازار، بازفروش کند. در اینجا، خریدار (به عنوان مدعی تقلیل خسارت) باید نامتعارف بودن اقدام بایع را اثبات کند.[56]     

      اصل بر این است که اقدامات خواهان در کاستن خسارت، متعارف بوده است، مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود. کسی که مدعی خلاف اصل است، خوانده می­باشد و لذا باید برای اثبات ادعایش دلیل ارائه کند.

      در دعوای Pollux Marine Agencies علیه Louis Dreyfus Corp دادگاه چنین مقرر داشت: «در رابطه با مقابله با خسارات، مالک کشتی باید خسارات مربوط را که در نتیجۀ فسخ قرارداد اجاره حادث شده، تقلیل می­داد. به هر حال، به محض اینکه یک اقدام مثبت در جهت انعقاد قرارداد دیگر برای تقلیل خسارت صورت می­گیرد، از این به بعد، اجاره­کنندۀ کشتی (ناقض قرارداد) وظیفه دارد تا ادعاهای خود را در رابطه با تناسب تلاش­های مربوط به مقابله با خسارت ثابت نماید. ناقض قرارداد وظیفه دارد تا ثابت کند اقدامات انجام گرفته برای مقابله با خسارات، پایین­تر از استانداردهای معمول و متعارف برای مقابله با خسارات، می­باشد».[57]

علاوه بر این، زیان­دیده هم باید موضوع پیش­بینی­پذیربودن خسارت از جانب طرف دیگر[58] و همچنین رابطۀ سببیت بین نقض و ضرر[59] را ثابت کند.

 

4- نظریۀ تقلیل خسارت در حقوق ایران

     یکی از خصایص سیستم­های حقوق نوشته[60] ، این است که همۀ مسائل حقوقی باید با توجه به مبانی موجود در قانون، پاسخ داده شود. منتها حقوق ایران که جزء حقوق نوشته محسوب می­شود، این مزیت را دارد که خود متکی بر نظام دیرینۀ فقه است. لذا برای بررسی نظریۀ تقلیل خسارت در حقوق ایران، ابتدا به بررسی این نظریه در فقه و سپس در قوانین موضوعه می­پردازیم.

 

1-4- مبانی و فروع نظریه در فقه

     در نظام حقوقی اسلام، قواعد ریشه­داری وجود دارد که از آن­ها می­توان قاعدۀ تقلیل خسارت را آن­گونه که در کنوانسیون ذکر شده، استنباط کرد. در زیر به شرح این قواعد می­پردازیم:

 

1-1-4- قاعدۀ تحذیر

       قاعدۀ تحذیر برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر»[61] است (شیخ صدوق، 1404، ص103). به موجب این قاعده، هر کس قبل از اقدام به هرگونه عملیات خطرناک، به سایرین، هشدار و آگاهی لازم و متعارف بدهد، در صورت بی­توجهی مخاطب به هشدار مزبور و وقوع حادثه یا خسارت، معاف از مسئولیت خواهد بود. شهیدثانی در مسالک شرایط لازم برای اعمال قاعدۀ تحذیر را این­گونه بیان می­کند: «ضمان وقتی بر عهدۀ رامی قرار نمی­گیرد که هشدار بدهد، به گونه­ای که مرمی آن را بشنود و قدرت بر حذر داشته باشد. پس اگر مرمی صدای رامی را نشنید و یا امکان حذر برایش مقدور نبود، دیه بر عهدۀ عاقلۀ رامی است؛ زیرا خطای محض است» (شهیدثانی، 1416، ص342). بنابراین، با توجه به عبارت صاحب مسالک، برای معافیت از مسئولیت، سه شرط لازم است: مؤثربودن هشدار، وصول هشدار به مخاطب و امکان اجتناب از خطر.

      قاعدۀ تحذیر بر اساس اصل عقلائی سبب و مباشر قابل توجیه است، بدین ترتیب که شخص هشدارداده­شده، به علت توجه­نکردن به اعلام خطر و اقدامش در ورود به قلمرو خطر، نسبت به مباشر تلف، اقوی محسوب می­شود (محقق­داماد، 1390،ص 242).

نظریۀ تقلیل خسارت می­تواند از مصادیق قاعدۀ تحذیر باشد. بدین بیان که، عدم اقدام مناسب و متعارف زیان­دیده در مقابل خطر ناشی از یک عمل قراردادی یا غیرقراردادی گوشزد داده شده، وی را از مطالبۀ خسارتی که در غیر این صورت مستحقش بود، منع می­کند.    

      در قوانین موضوعه، می توان مصادیق فراوانی برای قاعدۀ تحذیر یافت.[62] برای نمونه، به موجب ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 «در راه­هایی که برای عبور عابران پیاده، علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلف­اند هنگام عبور از عرض یا طول سواره­رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط­کشی‌شده، گذرگاه­های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیلۀ نقلیه، راننده مشروط به این­که کلیۀ مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیلۀ نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسؤولیتی نخواهد داشت».   

 

2-1-4- قاعدۀ اقدام

     از قاعدۀ اقدام نیز می­توان برای توجیه نظریۀ تقلیل خسارت استفاده کرد. مستند قاعدۀ اقدام، روایت «لایحلّ مال أمرء مسلم الّا بطیب نفسه» است. این خبر، از سماعه، از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که از پیامبر (ص) بدین مضمون نقل کرده­اند که کسی که نزد او امانتی باشد، باید آن را به صاحبش بازگرداند؛ زیرا جان و مال مسلمان حلال نمی­باشد و تصرف در آن جایز نیست، مگر اینکه رضایت داشته باشد (حسینی مراغی، 1417، ص488).

هیچ شخصی نمی­تواند ضرری را که از اقدام خود او ناشی شده است از دیگری بخواهد. بنابراین، اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه­ای چوب­های تهیه­شده به وسیلۀ طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند و چوبی در اختیار کارخانه گذاشته نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم اجرای تعهد ندارد، هرچند بتواند چوب را از محلّ دیگر تهیه کند (کاتوزیان، 1387،ص191).

 

2-4- مبانی نظریه در قوانین

       در حقوق موضوعۀ ایران، مواد پراکنده­ای وجود دارد که با کنار هم گذاشتن آن­ها، می­توان استنباط کرد که زیان­دیده، باید اقدامات متعارفی را در جهت پیشگیری یا کاهش ضرر به­عمل آورد و گرنه، خود ضامن است و عامل ورود ضرر نسبت به چنین زیانی مسئولیتی ندارد. در ذیل این مواد ذکر می­شود:

 

1-2-4- قانون مدنی

       به موجب ماده 263 ق.م[63]. هر گاه شخصی از فضولی­بودن طرف معاملۀ خود آگاه باشد و علیرغم آن، مبادرت به معامله با چنین شخصی بنماید و مالک نیز عمل حقوقی انجام یافته را تنفیذ ننماید، این شخص حقّ مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از چنین معامله‌ای را نخواهد داشت؛ زیرا وی به زیان خویش اقدام کرده است.

به موجب ماده 391 ق.م. خریداری که عالمانه به انعقاد قرارداد با فضول مبادرت می­کند، حقّ مطالبۀ خسارت ناشی از رجوع مالک را ندارد. وی فقط می­تواند آنچه را به عنوان ثمن به فضول داده است، مطالبه کند و نمی تواند خسارتی را که از این معامله متحمل شده است طلب کند؛ زیرا خودکرده را تدبیر نیست.

خسارتی که ممکن است خریدار متحمل شود، اعم است از دستمزد دلال، هزینۀ حمل­و­نقل و رفت­و­آمد، اجرت کیل و وزن، تبدیل ارز و عدم­النفع مسلّم[64]. هر خسارتی را که خریدار جاهل می­تواند از فضول دریافت کند، در فرض علم او به فضولی­بودن عقد، قابل مطالبه نیست.

همچنین به موجب ماده 240 ق.م. «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین­العقد ممتنع بوده است، کسی­که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این­که امتناع، مستند به فعل مشروطٌ­له باشد». یکی از حقوقدانان معتقد است این ماده گرچه در خصوص شرط فعل وارد شده است، لیکن این شرط خصوصیتی نداشته و می­توان از آن برای عدم مسئولیت متعهد در کلیۀ مواردی که عدم انجام تعهد مستند به فعل یا ترک فعل متعهدٌله باشد استفاده کرد (اصغری­آقمشهدی، 1390،ص 206).

 

2-2-4- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

       ماده 4 ق.م.م.[65] مقرر می­دارد: «دادگاه می­تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد 3- وقتی­که زیان­دیده به نحوی از انحاء، موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه­شدن آن کمک و یا وضعیت واردکنندۀ زیان را تشدید کرده باشد».

 

3-2-4- قانون بیمه مصوب 1316

     ماده 15 قانون بیمه مقرر می­دارد: «بیمه­گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می­نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک­شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعۀ خسارت لازم است به­عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بیمه­گر را مطلع سازد والّا بیمه­گر مسئول نخواهد بود».

        قانون بیمه در ادامه، هزینه­هایی را که زیان­دیده، برای تقلیل خسارت متحمل می­شود، بر عهدۀ بیمه­گر می­گذارد: «مخارجی که بیمه­گذار برای جلوگیری از توسعۀ خسارت می­نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به­عهدۀ بیمه­گر خواهد بود». قبلاً توضیح دادیم که قابل وصول­بودن این هزینه­ها، بدین دلیل ضروری است که موقعیت متضرر را به موقعیت اولیۀ قراردادی­اش نزدیک کند.[66]

نکتۀ دیگری که می­توان از ماده 15 قانون بیمه استنتاج کرد، این است که این قانون ماهیت اقدامات بیمه­گذارِ زیان­دیده را «اقدام به وسیله» می­داند و نه «اقدام به نتیجه». قبلاً نیز در شرح ماده 77 کنوانسیون توضیح دادیم، که صرف متعارف­بودن اقدام خواهان کفایت می­کند و ضرورتی ندارد که اقداماتش منتج به نتیجه شود.[67] 

 

4-2-4- قانون تجارت

        ماده 386 قانون تجارت مقرر می­کند: « اگرمال­التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل­ونقل مسئول قیمت آن خواهدبود، مگر این­که ثابت نماید تلف یا گم­شدن ... مستند به تقصیر ارسال­کننده یا مرسلٌ­الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن­ها داده­اند».

       ماده 75 لایحۀ قانون تجارت نیز مقرر می­دارد: «اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل­و­نقل مسئول بدل آن است مگر آن­که ثابت کند تلف یا گم­شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از تعلیمات یکی از آن­ها می­باشد».

ماده 83 این لایحه نیز مقرر می­دارد: «متصدی حمل­و­نقل مسئول جبران کلیۀ خسارات جانی مسافران است مگر این­که ثابت کند خسارت به خود مسافر... مستند است».

       قانونگذار، مشابه این مقرره را قبلاً در ماده 114 قانون دریایی ایران مصوب 1343 وضع کرده بود: «در صورتی­که متصدی حمل، ثابت نماید فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را به طور کلی و یا جزئی از مسئولیت بری خواهد کرد».

 

5-2-4-قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

        ماده 490 ق.م.ا.[68] مصوب 1392 مقرر می­دارد: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می­نماید، در صورت تلف یا صدمۀ بدنی ضامن است. تبصره 1 - در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور، اشتباه است و موجب صدمه و تلف می­شود و با وجود این، به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است».

       تبصره 2 ماده 508 قانون مذکور : «هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون إذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده 507 این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون إذن، وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده­دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه، مستند به خود مصدوم باشد که در این­صورت، مرتکب، ضامن نیست. مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود».

          تبصره ماده 523 ق.م.ا. : «در مواردی­که آسیب، مستند به مصدوم باشد مانند آن­که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و إذن­دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی­باشد، ضَمان منتفی است».

       ماده 537 ق.م.ا. نیز یک قاعدۀ کلی وضع می­کند: «در کلیۀ موارد مذکور در این فصل، هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه باشد، ضَمان ثابت نیست. در مواردی­که، اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ­علیه باشد، مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست».

 

5- نتیجه

      نظریۀ تقلیل خسارت، یک نظریۀ حقوقی جهان­شمول[69] در حوزۀ مسئولیت مدنی، اعم از قراردادی و قهری، است. به موجب این نظریه، زیان­دیده نمی­تواند خسارت­هایی را که می­توانست با مراقبت و دقت متعارف بعد از تحمل ضرر، بکاهد یا جلوگیری کند، از عامل زیان مطالبه نماید. لذا هرگونه ضرری را که زیان­دیده، بتواند با اقدامات معقول، دفع کند، قابل جبران نخواهد بود.

       ماده 77 کنوانسیون با پذیرش این قاعده، مقرر می­دارد که زیان­دیده، حتی اگر نقض قرارداد اساسی باشد، نمی­تواند هیچ اقدام پیشگیرانۀ متعارفی انجام ندهد و منتظر وقوع خسارت باشد، بلکه باید اقدامات متعارف و معقولی را در کاهش خسارت انجام دهد، مثلاً اگر مبیع، نقصی جزئی دارد خریدار باید آن را مرتفع کند.

      تکلیف خواهان به تقلیل خسارت، به معنای تکلیف قانونی و تعهد (به معنای مرسوم) نیست؛ زیرا در مقابل آن، هیچ حق متقابلی وجود ندارد و نقض این تکلیف هیچ مسئولیتی ایجاد نمی­کند. تقلیل خسارت صرفاً دفاعیۀ خوانده است در مقابل ادعای خواهان به جبران خسارت. لذا اگر خواهان، به تکلیف خود عمل نکند، نمی­تواند خساراتی را که قابل تقلیل یا رفع بوده، از خوانده مطالبه کند. در مورد اثبات دعوای تقلیل خسارت باید از این قاعده پیروی کرد: طرفی که مدعی است زیان­دیده، اقدامات پیشگیرانۀ متناسبی را انجام نداده است، باید این ادعای خود را به کرسی بنشاند.    

      نظریۀ تقلیل خسارت، هر چند به طور مستقل در حقوق ایران هر چند به طور مستقل بیان نشده است، ولی با تکیه به اصول و مبانی همچون قاعدۀ تحذیر و اقدام آثار آن پذیرفته شده است. مضاف بر این، موادّ قانونی فراوانی وجود دارد که آثار این قاعده را پذیرفته­اند. بنابراین، در وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران تردیدی نیست. 

با مطالعۀ تطبیقی بین حقوق ایران و کنوانسیون، در می­یابیم که حقوق ایران در مورد نظریۀ تقلیل خسارت، مغایرت عمده­ای با کنوانسیون ندارد و حتی با هم منطبق هستند. لذا در راه پیوستن ایران به کنوانسیون، در این زمینه مانعی ملاحظه نمی­شود. لازم است که در قانون مدنی یا قانون مسئولیت مدنی، نظریه تقلیل خسارت مورد تصریح قرار گیرد، تا نیازی به استنباط این نظریه از منابع قانونی مختلف نباشد.

 

منابع

الف) منابع فارسی

-         انصاری، مهدی، (1390)، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران: انتشارات جاودانه (جنگل)، چاپ اول.

-         بادینی، حسن، (1384)، فلسفۀ مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

-         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1389)، دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم (چاپ دوم گنج دانش).

-         داراب­پور، مهراب، (1377)، قاعده مقابله با خسارت، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

-         شفایی، محمدرضا، (1376)، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول.

-         شهیدی، مهدی، (1383)، آثار قراردادها و تعهدات، ج 3، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.

-         صفایی، حسین، رحیمی، حبیب­الله، (1390)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.

-         کاتوزیان، امیرناصر، (1386)، حقوق مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم.

-         کاتوزیان، امیرناصر، (1387)، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم (ویرایش جدید).

-     مؤسسۀ بین­المللی وحدت حقوق خصوصی، (1378)، اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی، ترجمه محمدعلی نوری، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

-         محقق داماد، مصطفی، (1390)، قواعد فقه: بخش مدنی (2)، تهران: نشر سمت، چاپ یازدهم.

 

ب)منابع عربی

-         حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، (1417)، العناوین الفقهیه، ج 2 (دوره 2 جلدی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

-         شهیدثانی، زین­الدین بن علی العاملی، (1416)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج 15 (دوره 15 جلدی)، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول.

-    شیخ صدوق، أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، (1404)، من لایحضره الفقیه، ج 4 (دوره 4 جلدی)، قم: جامعه المدرسین، چاپ دوم.

-         نجفی، محمدحسن، (1404)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 43 (دوره 43 جلدی)، تهران: المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم.

 

ج) مقالات فارسی

-     اصغری­آقمشهدی، فخرالدین، (1381)، "خسارت عدم­النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالا مصوب 1980"، نامه مفید، شماره 29، بهار 1381، صص 94-77.

-     اصغری­آقمشهدی، فخرالدین، جلیل­پور، پری­ناز، (1390)، "عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدٌله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 61، زمستان 1390، صص 209-189.

-     اصغری­آقمشهدی، فخرالدین، زارعی، رضا، (1389)، "حق بازفروش کالا: مطالعۀ تطبیقی"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 57، زمستان 1389، صص 207-183.

-     سادات­اخوی، محسن، کاشانی، محمود، (1380)، "تکلیف زیان دیده به کاستن از خسارت"، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره 17، شماره 1، پیاپی 33، پاییز 1380، صص 68-56.

-     شکاری، روشن­علی، (1380)، "نقد و بررسی تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 52، تابستان 1380، صص 110-93.

-     کاظمی، محمود، (1384)، "قاعدۀ جلوگیری از خسارت"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 68، تابستان 1384، صص 231-199.

-     گوتاندا، جان یوکیو، (1389)، "مطالبۀ خسارات محرومیت از منافع (عدم­النفع) در دعاوی بین­المللی"، ترجمه ماشاالله بنانیاسری، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 43، زمستان 1389، صص 260-203.

د) منابع انگلیسی

-          Adams. John., (2007), Understanding Contract Law, Sweet & Maxwell, 5^th Ed.

-          Bernstein. Herbert., Lookofsky. Joseph., (2002), Understanding the CISG: A Compact Guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Kluwer Law International, 1^th Ed.

-          Bianca. C. M., Bonell. M. J., (1987), Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, Milan: Giuffrè, 1^nd Edition.

-          Cassels. J., (2000), Remedies: The Law of Damages, Toronto: Irwin Law, 4^th Ed.

-          Cheshire G.H., Fifoot C.H.S., (1972), Law of Contract, London: Butterworth, 8^th Ed.

-          Duxbury. Robert., (2009), Nutshells Contract Law, Sweet & Maxwell, 8^th Ed.

-          Farnsworth. E. A., (2004), Contracts, New York: Aspen Publishers, 4^th Ed.

-          Garner. Bryan. A. (1999), Black’s Law Dictionary, USA: West Group Pub, Seventh Ed.

-          Hogg. Martin., (2011), Promises and Contract Law: Comparative Perspective, UK: Cambridge University Press, 1^th Ed.

-          Koffman. L., Macdonald. E., (2007), The Law of Contract, New York: Oxford University Press, 1^th Ed.

-          Letterman. G. G., (2001), UNIDROIT’s Rules in Practice: Standard International Contracts and Applicable Rules, The Hague: Kluwer Law International.

-          McGregor. Harvey., (2011), McGregor on Damages, Sweet & Maxwell, 18^th Ed.

-          Ogus. A. I., (1973), The Law of Damages, London: Butterworths, 1^th Ed.

-          Ruff. A., (2011), Nutcases Contract Law, Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 6^th Ed.

-          Saidov. Djakhongir., (2008), The Law of Damages in International Sales The CISG and other International Instruments, Oregon: Hart Pub, 1^th Ed.

-          Schlechtriem. P., Butler. P., (2009), UN Law on International Sales, Berlin: Springer Pub, 1^nd Edition.

-          Schlechtriem. P., Schwenzer. I., (2005), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), New York: Oxford, 2^nd edition.

-          Treitel. G. H., (1999), Law of Contract, London: Sweet & Maxwell, 9^th Ed.

-          Von Mehren. A. T., Gordley. J. R., (1977), The Civil Law System: An Introduction to the Comparative Study of Law, Boston: Little, Brown & Co, 2^th Ed.

ه) مقالات انگلیسی

 

-          Cooter. R. D., (1989), “The Best Right Laws: Value Foundations of the Economic Analysis of Law”, Notre Dame L Rev, Vol. 64, No. 5, pp. 817-837.

-          Farnsworth. E. Allan., (1970), “Legal Remedies for Breach of Contract”, Columbia Law Review, Vol. 70, No. 7, pp. 1145-1216.

-          Farnsworth. E. Allan., (1979), “Damages and Specific Relief”, American Journal of Comparative Law, Vol. 27, pp. 247-253. 

-          Ferrari. Franco., (2000), “Burden of Proof under the CISG”, Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International, pp.1-8.

-          Flynn. Stephanie G., (2000), “Duty to Mitigate Damages upon a Tenant's Abandonment”, Real Property, Probate and Trust Journal, Vol. 34, pp.721-784.

-          Goetz. Charles. J., Scott. Robert. E., (1983), “The Mitigation Principle: Toward A General Theory of Contractual Obligation”, Virginia Law Review, Vol.69, No. 6, pp. 967-1023.

-          Linzer. P., (1981), “On the Amorality of Contract Remedies—Efficiency, Equity, and the Second Restatement”, Columbia L Rev, Vol. 81, No. 1, pp. 111-139.

-          Litvinoff. Safil., (1999), “Damages, Mitigation, and Good Faith”, Tulane Law Review, Vol. 73, pp. 1161-1195.

-          Liu. Chengwei., (2003), Remedies for Non-performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL, available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei-77.html#14-5

-          Magnus. Ulrich., (1995), General Principles of UN-Sales Law, Rabels Zeitschrift, Vol. 59, Issue. 3-4, (Lisa Haberfellner trans). http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/magnus.html

-          Michaud. A., (1984), “Mitigation of Damage in the Context of Remedies for Breach of Contract”, Revue Générale de Droit, Vol. 15, pp. 293-340.

-          Mustill. M., (1988), “The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years”, Arb.Int'l, Vol. 4, pp. 86-119.

-          Roberts. Caprice. L., (2008), “Restitutionary Disgorgement for Opportunistic Breach of Contract and Mitigation of Damages”, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 42, pp. 137-176.

-          Safa. R., (1994), “Obligation under French Law of a Claimant for Damages to Mitigate Loss in International Contracts”, International Business Lawyer, Vol. 22, pp. 34-36.

-          Saidov. Djakhongir., (2002), “Methods of Limiting Damages under the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Pace International Law Review, Vol. 14, No. 2, Fall, pp. 307-377.

-          Schneider. Eric. C., (1996), “Consequential Damages in the International Sale of Goods: Analysis of Two Decisions”, 16 J. INT'L Bus. Law, pp. 615-668.

-          Schneider. Eric. C., (1997), “Measuring Damages under the CISG - Article 74 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Pace Int'l L. Rev, Vol. 9, Issue. 1, pp. 223-237.

-          Washington, G. T., (1932), "Damages in Contract at Common Law", L.Q.R., Vol. 48, pp. 90-108.

-          Wonnell. C. T., (2001), “Efficiency and Conservatism”, Nebraska L Rev, Vol. 80, 643.

 

و ) Websites

 

-          http://www.cisgw3.law.pace.edu

-          http://www.unilex.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theory of Mitigation

(A Comparative Study in UN Convention on International Sale of Goods and Iranian Law)

 

Dr. Hamid Abhari  [70]

Hossein Kaviar [71]

 

 

Abstract

The party who is true to the contract cannot sit and wait for the other party to breach the contract, but must become active in order to minimize the loss or to prevent it at all. In otherwise, one defense that can be expressed by defendant of tort action (damager) is duty of aggrieved party to minimize the loss or to prevent it at all. Mitigation is the principle that a party who has suffered loss (from a tort or breach of contract) has to take reasonable action to minimize the amount of the loss suffered. This rule reflected in articles 77 and 80 UN Convention on International Sale of Goods (CISG). In Iranian law, the rules of IQDAM, causation and LA-ZARAR are considered as the basics of mitigation of damage principle. 

Necessity of this research since after globalization, movement of unification of contract law affects into national law systems. So, it is essential to clarify the needs and barriers of unification of contract law by a comparative study. In this paper, theory of mitigation in CISG and Iranian law is surveyed.

Keywords: Loss, Breach of Contract, Mitigation of Loss, Vienna Convention, Iranian Law.

-         

 

تعداد مشاهده مقاله: 10,914

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,717