نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی.

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی

چکیده

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد.

به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .

  کلید واژه : تعهدات قراردادی ، نقض قرارداد ، نقض احتمالی قرارداد ، موعد قرارداد .

  مقدمه :

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ، مصوب 1980 که به اختصار آن را کنوانسیون بیع بین المللی کالا یا کنوانسیون 1980 وین (CISG)[1] می گویند ، در پاسخ به نیاز عمومی تجارت بین المللی ، برای ایجاد مقررات یکنواخت قرارداد بیع تدوین شده است . اهمیت این کنوانسیون از تلاش طولانی و مداوم محققان و دانشمندان بنام کشورهای مختلف به خوبی درک می شود . یکی از موضوعات مهمی که در کنوانسیون وین در بخش مقررات مشترک [2] مطرح شده است ، نقض احتمالی قرارداد [3] است .

مطابق این نظریه هرگاه قبل از موعد اجرای تعهد متعهد صراحتاً اعلام کند یا از کلمات یا رفتار وی استنباط شود که توانایی یا قصد انجام تعهد در سررسید را ندارد ، نقض احتمالی قرارداد رخ می دهد و بر این اساس بحث اعمال این نظریه و ضمانت اجراهای نقض قرارداد از سوی  متعهدله مطرح می شود .

نظریه نقض احتمالی که در ابتدا در نظام کامن لا مطرح شد و رشد و نمو کرد و امروزه از قواعد مهم حقوق تجارت بین الملل به شمار می آید ( و در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده ) ، فواید و آثار زیادی دارد . وقتی فروشنده یک کالا که باید در سررسید آنرا تحویل خریدار دهد ، قبل از سررسید فعالیت اقتصادی و تولیداتش را متوقف کرده و کارخانه خود را نیز به فروش می رساند ، خریدار باید این حق را داشته باشد با فسخ قرارداد آنچه را که فروشنده قادر به تسلیم آن نیست از اشخاص ثالث خریداری کرده و از افزایش خسارات ناشی از نوسان قیمت در بازار جلوگیری کند . همچنین وقتی خریدار اعلام می کند که از قبض کالا یا پرداخت ثمن امتناع خواهد کرد ، فروشنده حق داشته باشد که ساخت کالای سفارش شده را متوقف کرده یا آن را برای خریدار نفرستد یا اقدام به فروش کالا به اشخاص ثالث کند . امکان مزبور موجب می شود که طرف قرارداد از بلاتکلیفی و  بی ثباتی و نگرانی از آینده که به سبب احتمال نقض قرارداد از سوی طرف مقابل ایجاد شده است خارج گردد ؛ مضافاً امکان خریداری کالای جایگزین و انعقاد قرارداد جدید با فروشنده ثالث (درصورتیکه نقض کننده قرارداد فروشنده باشد) ، یا فروش مجدد کالا به شخص ثالث (درصورتیکه نقض کننده قرارداد خریدار باشد) امکان گردش بیشتر کالا و سرمایه در جامعه و برنامه ریزی در عرصه  فعالیت تجاری را فراهم آورده ، موجب رونق معاملات و شکوفائی اقتصادی می شود .

در این مقاله با بررسی مبانی این نظریه در نظام کامن لا ( به عنوان خاستگاه آن ) و کنوانسیون بیع بین المللی و نقد و تحلیل انتقادات وارد بر آن سعی کرده ایم مبانی حقوقی آن در حقوق ایران روشن شده و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا این نظریه در حقوق ایران قابل پذیرش است یا خیر.

بخش نخست : مفهوم نقض احتمالی قرارداد

نقض در لغت به معنی شکستن ، ویران کردن و شکستن عهد و پیمان آمده است ) عمید ، 1362 ، ص 1042 ) . در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده و نقض قرارداد زمانی محقق می شود که یکی از طرفین یا هر دوی آنها به آنچه به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند پایبند نباشند . درواقع اگر یک طرف قرارداد به تعهد قراردادی خود عمل نکند ، یا به طرف مقابل اعلام کند که به تعهدات قراردادیش پایبند نخواهد بود و یا با عمل یا رفتارش نشان دهد که در اجرای قراردادش ناتوان است نقض قرارداد و امتناع از انجام آن رخ داده است ( www.cisg.law ) .

از این جهت نقض قرارداد به دو صورت قابل تصور است : نقض واقعی قرارداد و نقض احتمالی ( یا پیشاپیش ) آن. موضوع این مقاله شق دوم نقض است که در حقوق ایران موضوعی نسبتاً ناشناخته است و اگرچه شاید افراد جامعه در عمل با آن روبرو هستند اما از دیدگاه حقوقی کمتر به آن توجه شده است .

- نقض واقعی قرارداد : نقض واقعی قرارداد مفهومی روشن دارد . عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تأخیر و اجرای ناقص یا نادرست قرارداد در زمان مقرر (کاتوزیان ، 1387 ، ج 4 ، ص 138 به بعد(، که بر حسب ماهیت و نوع تعهد و کیفیت اجرای آن معین می شود ، به معنی نقض واقعی قرارداد است .

- نقض احتمالی قرارداد : اصطلاح انگلیسی " Anticipatory Breach " از نظر لغوی به " نقض احتمالی " ، " نقض قابل پیش بینی " ،    " نقض فرضی " و " نقض پیشاپیش " ترجمه شده است . برخی نیز به این دلیل که امکان وقوع این گونه نقض از مرحله شک و تردید و احتمال گذشته است ، آن را صرفاٌ یک نقض فرضی نمی دانند و این گونه نقض ها را به " نقض منتظره " تعبیر نموده اند (داراب پور ، 1377 ، ص 27 ) . در اصطلاح حقوقی هرگاه قبل از فرا رسیدن زمان ایفای تعهد قراردادی ، متعهد اعلام کند که در موعد مقرر به تعهدات قراردادی خود عمل نخواهد کرد ، یا نشانه های عدم توانایی یا آمادگی ، یا عدم تمایل متعهد به اجرای قرارداد آشکار شود ، در صورتی که این عدم تمایل یا عدم آمادگی به قدر کافی جدی باشد ، نقض قرارداد در سررسید ( موعد مقرر ) از سوی متعهد قابل پیش بینی است  (Treitel,  1984, p. 285; Chitty , 1999 , vol l, n.25-020 , p. 1234).  بر این اساس آنچه به عنوان نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود ، به معنای آن است که قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد ، متعهدله پیش بینی کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد . به عبارت دیگر پس از انعقاد قرارداد و قبل از رسیدن موعد انجام آن ، معلوم شود که یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود در آینده عمل نخواهد کرد ( Squillanie, 1973, p. 374 ) . در این فرض در صورت پذیرش این نظریه ، متعهدله که قبل از متعهد می باید به تعهد خود عمل می کرده ، حق دارد حسب مورد قرارداد را فسخ یا اجرای تعهد خود را معلق کند .

نقض احتمالی قرارداد به دو صورت صریح[4] و ضمنی[5] قابل تصور است ، زمانیکه متعهد اعلام می کند که در موعد

اجرای قرارداد ، تعهد قراردادی خود را انجام نخواهد داد ، نقض صریح است ، اما به عنوان مثال ، هرگاه فردی تعهد کند که کالای معینی را در آینده بفروشد ولی قبل از تاریخ معین آن را به دیگری بفروشد ، نقض ضمنی صورت گرفته است  (Cheshire , Fifoots & Furmston's,  1991 , p . 535).

بدینسان می توان گفت که نقض قرارداد یک مفهوم عام است و ممکن است قبل ، همزمان یا بعد از موعد قرارداد حادث شود . درحالیکه نقض واقعی قرارداد ناظر بر عدم انجام تعهد در موعد معین و نقض احتمالی قرارداد ناظر بر احراز عدم انجام تعهد از سوی متعهد قبل از فرارسیدن زمان اجرای آن است .

بر نظریه نقض احتمالی قرارداد در حقوق قراردادها انتقادهایی وارد شده است . بر این اساس قبل از بیان مبانی حقوقی این نظریه به نقد و تحلیل دلایل مخالفان این نظریه می پردازیم .

بخش دوم : انتقادات وارد بر نظریه نقض احتمالی قرارداد

به دلیل مخالفت ظاهری این نظریه با برخی از قواعد و اصول حاکم بر قراردادها ( مثل اصل لزوم قراردادها و پایبندی به مفاد آن و .... ) عده ای با این نظریه مخالفت کرده اند . این گروه برای اثبات ادعای خود دلایلی ارائه کرده اند که به شرح ذیل به بررسی آن می پردازیم .

  مبحث اول : نادیده گرفتن اصل لزوم  و پایبندی به مفاد قراردادها

نظر به اینکه یکی از ضمانت اجراهای نظریه نقض احتمالی قرارداد ، حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله است (CISG, Article 72 ; ULIS, Article 76 ; PECL, Article 9:304; UNIDROIT principles,  Article 7-3-3 ; UCC, Sec  2- 610 ; Norwegian sale of good Act 1988, Article 62 ; the Federal republic of Germany civil code, Article 326) . و این حق با اصل لزوم قراردادها تعارض دارد ، یکی از دلایلی که برای رد این نظریه ارائه شده ، تعارض آن با اصل لزوم قراردادها است .

مطابق این نظریه متعهدله حق خواهد داشت ، در صورت احراز نقض احتمالی ، تحت شرایطی قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد ، قرارداد را فسخ کند . درحالیکه دست کم در نظامهای حقوق نوشته که فسخ قرارداد به دلیل نقض واقعی امری استثنائی است و با وجود شرایطی ایجاد می شود ، پذیرش حق فسخ به دلیل نقض احتمالی پذیرفتنی نیست و به اصل لزوم قراردادها خدشه وارد می سازد . این ایراد که عمدتاً از سوی حقوقدانان تابع نظام رومی – ژرمنی مطرح شده است مانعی برای تصویب مواد مربوط به نقض احتمالی در کنوانسیون وین 1980 نیز بوده است (Legislative history 1980 vienna diplomatic conference,at : www.cisg.law) .

1-    نقد این ایراد

باید حد این اصل را تعیین کرد و روح حاکم بر اصل پایبندی به مفاد قراردادها را کشف و بر اساس آن این قاعده را تفسیر نمود . به نظر می رسد مبنا و اساس این قاعده ، پیشگیری از بی ثباتی در تعهدات و قراردادهاست که علاوه بر تأیید آن بر مبنای مستندات فقهی ، عقل حکم می کند که هرگاه اشخاص عقد و پیمان می بندند ، به آن احترام گذاشته و با دستاویزی نتوانند از زیر بار تعهد خود شانه خالی کنند .

بر این اساس اصل لزوم قراردادها پایه و مبنایی عقلایی دارد ، یعنی عقلای جامعه حاکمیت اصل لزوم بر روابط قراردادی خود را پذیرفته اند . جلوگیری از به هم ریختن نظم معاملاتی جامعه و استواری پیمانها به عنوان یک دلیل عقلی ، مبنای اصل لزوم قراردادهاست که حقوق اسلام نیز این اصل را امضاء کرده است و این قاعده یک حکم تأسیسی شرعی نیست ) شهیدی ، 1379 ، ج 2 ،  ص 256 ؛ محمدی ، 1382 ، ص 266 ( .

حال اگر قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد ، نشانه های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع و احوال ( به طور متعارف ) استنباط گردد و یا متعهد خود اعلام کند که از اجرای قرارداد در موعد مقرر خودداری می کند ، آیا عقل سلیمی که مبنای اصل لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد است در این شرایط حکم به پایبندی به مفاد قرارداد می کند تا وقت گرانبها بگذرد و زمان نقض واقعی قرارداد برسد ؟ یا حکم به علاج واقعه قبل از وقوع می دهد تا متعهد بتواند از ورود ضرر بیشتر به خود جلوگیری کند .

در واقع تأکید بیش از حد بر اصل لزوم در حالی صورت می گیرد که ادله دیگر مانند  نفی ضرر بر آن حاکمند و نادیده گرفتن این قواعد باعث ضررهای جبران ناپذیری به اشخاص بی گناه می شود .  پایبندی به مفاد قرارداد و لازم الاتباع بودن آن در هر شرایط و اوضاع و احوالی منصفانه نیست .

عقد مؤجلی را در نظر بگیرید که فرد (الف) متعهد به انجام تعهد خود در فروردین سال 1392 و (ب) در مرداد 1392 شده است . مسلماً شخص الف در شرایطی الزام خود به ایفای تعهد در فروردین را پذیرفته که شخص ب در مرداد به تعهد خود عمل کند . در واقع طرفین با در نظر گرفتن آن اوضاع و احوال ، قرارداد منعقد کرده اند و به طور منطقی باید آن شرایط و به تعبیری ثبات آن شرایط و اوضاع و احوال را نیز جزء مفاد قرارداد بدانیم . زیرا دو طرف عقد مفاد آن را به لحاظ وجود اوضاعی می پذیرند که برای آنان اساسی است و شرط بقای قرارداد و پایبندی به آن به شمار می آید و به تعبیر یکی از دانشمندان غربی [6]  قراردادها به شرطی پابرجا می مانند که دلیل به وجود آورنده آنها باقی باشد (صادقی مقدم ، 1379 ، صص 30 و 25 ) .

زمانی می توان طرفین را پایبند به مفاد قرارداد دانست که مفاد آن در زمان اتعقاد کماکان باقی و ادامه داشته باشند . در

شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد ، اجازه تعلیق تعهد متعهدله حداقل کاری است که می توان در راستای جلوگیری از خسارات بیشتر برای او انجام داد . در حقوق فرانسه نیز به رغم سخت گیری های فراوان در فسخ قرارداد ، مفاد این نظریه را ( دست کم در مورد تعلیق قرارداد ) بر مبنای ماده 1613 ق . م . قابل توجیه و پذیرش دانسته اند ( Pinna, 2003, p. 31 ) .

البته این احتمال نیز وجود دارد که متعهدی آمادگی انجام تعهداتش را نداشته باشد و برای سر پوش نهادن بر ناتوانی خود و ایجاد تأخیر در اجرای تعهداتش ، احتمال نقض قرارداد از سوی طرف مقابل را مطرح سازد . بر این اساس باید در راستای اعمال نظریه ، تمام شرایط و جوانب امر در نظر گرفته شود تا نظم و تعادلی که طرفین به واسطه قرارداد در روابط خود پیش بینی نموده اند به صورت ناروا و یکطرفه دستخوش تحول و دگرگونی نشود .

  مبحث دوم : تقدم اجرای اجباری قرارداد بر فسخ آن

در حالیکه مطابق نظریه نقض احتمالی قرارداد به محض احتمال وقوع نقض قرارداد در آینده و تحت شرایطی[7] برای متعهدله حق فسخ به وجود می آید مطابق نظریه مشهور در حقوق ایران ، در فرض نقض واقعی قرارداد از سوی متعهد ، متعهدله بدواً باید الزام او به اجرای تعهد را بخواهد ، سپس در صورت عدم امکان اجبار ، قرارداد را فسخ کند .[8] در این حالت به طریق اولی در فرضی که نقض واقعی قرارداد صورت نگرفته و احتمال نقض قرارداد در آینده وجود دارد ، پذیرش چنین حقی برای متعهد له دشوار تر است .

2-    نقد این ایراد

در خصوص ضمانت اجرای نقض شرط در فقه اسلامی ، چهار نظریه وجود دارد : 1- فسخ بدون اجبار (طوسی ، 1378 ، ج 2 ، ص 151 ؛ شهید اول ، 1414 ق ، ج 3 ، ص 214) ؛ 2- اختیار در فسخ یا اجبار (خویی ، 1412 ق ، ج 7 ، صص 374 و 373 ؛ محقق کرکی  ، 1418 ق ، ج 4 ، ص 422 ؛ بجنوردی ، 1419 ق ، ج 3 ، ص 268 ؛ علامه حلی ، ج 1 ، ص 492) ؛ 3- فسخ در صورتی که از اجبار متعهد به شرط نتوان نتیجه ای حاصل نمود (نراقی ، 1408 ق ، ص 45 ) ؛ 4 - اجبار بدون حق فسخ ( برای اطلاع بیشتر رک : کاتوزیان ،1387 ، ج 3 ،  ص 192 ) .

ماده 237 ق.م بیان می دارد : «...... کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید » ، در تدوین ماده 496 ق.م نیز نویسندگان قانون مدنی به نظری متمایل شده اند که به موجب آن مشروط له می تواند یا اجبار ملتزم را به وفای شرط بخواهد یا عقد را فسخ کند و در بند (د) ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر نیز همین حکم تکرار شده است [9]         ( کاتوزیان ، 1387 ، ج 3 ،  ص 194 ) .

بر این اساس شاید بتوان گفت که لفظ " می تواند " در ماده 237 ق.م بدان معناست که کسی که شرط به نفع او شده است ، اختیار دارد قرارداد را فسخ یا تقاضای الزام به اجرای عین قرارداد کند و ملزم داشتن  مشروط له به اینکه ابتدا راه اجبار متعهد خطاکار را برگزیند و سپس از حق فسخ برخوردار شود ، به زیان مشروط له و غیرمنصفانه است . به هر حال پذیرش اختیار فسخ قرارداد در فرض نقض تعهد از سوی متعهد ، در نظام حقوقی ما طرفداران زیادی داشته و به اعتقاد نویسندگان حقوقی این نظریه در فقه اسلامی نیز طرفداران زیادی دارد و اگر ما در حقوق موضوعه معتقد به این نظریه باشیم بر خلاف شرع عمل نکرده ایم .

فقها تصریح کرده اند که اندراج شرط در ضمن معاملات و نیز خیار تخلف آن امری عقلایی است و در صورت تخلف از شرط دو حق برای مشروط له ایجاد می شود یکی حق الزام به اجرا و دیگری حق فسخ قرارداد بدون آنکه دومی مترتب بر اولی باشد . لذا در فقه اسلامی نیز این دو حق همدوش یکدیگرند و در حقوق موضوعه ما نیز نمی تواند غیر این باشد ( صادقی نشاط ، 1388 ، صص 312 و 307 و 306 ) .

بر این اساس هرگاه در فرض عدم اجرای شرط فعل در زمان مقرر ، حق فسخ ( بدون الزام به اجرا و مشکلات عدیده ای که در پی دارد ) را بپذیریم ، پذیرش نقض احتمالی در صورت وجود احتمال قوی بر عدم امکان انجام فعل در موعد مقرر سهل تر می شود . اما در صورت قائل نبودن به استدلال فوق ، به نظر می رسد با تفسیر موسع از ماده 240 ق.م ، در مورد شروطی که تحقق آنها بعد از عقد ممتنع می شود بتوان اختیار فسخ را برای طرف متضرر قائل شد . در ماده مذکور ، قانونگذار در مورد شروطی که تحقق آنها بعد از عقد ممتنع می شود ، اجبار متعهد را بی فایده و درواقع آنرا متعذر دانسته و خیار فسخ را از ابتدا برای متعهدله ثابت می داند . می توان گفت ملاک اعطای حق فسخ ، احراز تعذر انجام شرط است ، خواه این تعذر در پایان موعد انجام شرط ، ثابت شود یا پیش از موعد نیز ، عدم امکان اجرا محرز و قطعی باشد [10] (غفاری فارسانی ، 1388 ، صص 253 و 252 ) . بر این اساس باید گفت که پذیرش نظریه نقض احتمالی با ماده 237 ق . م . ایران منافاتی ندارد .

  مبحث سوم : محتمل بودن وقوع نقض

بنیادی ترین ایرادی که ممکن است بر نظریه نقض احتمالی گرفته شود ، محتمل بودن و عدم قطعیت وقوع نقض است . به این معنا که آیا می توان بر مبنای احتمال و حدس و گمان به شخص این اجازه را داد  که خود را پایبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند ؟ بر اساس این نظریه فرد متعهد ، پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و تحقق نقض واقعی قرارداد ، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آینده ، پیشاپیش بازخواست می شود . ضمانت اجراهای ناشی از نقض ، علی الاصول ناظر بر نقض واقعی قرارداد هستند و اعمال آن علیه کسی که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است ، فاقد منطق حقوقی و غیر منصفانه است .

3-    نقد این دلیل

در پاسخ به این ایراد می توان گفت درست است که به صرف احتمال ، نقض قرارداد محقق نمی شود ، اما باید این نکته را درنظر داشت که احتمال درجاتی دارد و زمانی که ظن قوی بر عدم ایفای تعهد وجود دارد ، و احتمال وقوع نقض بسیار زیاد است ، باید به موضوع با دیدگاهی متفاوت نگریست .

 به عنوان مثال یکی از مواردی که متعهدله حق اعمال ضمانت اجراهای " نظریه نقض احتمالی " را دارد ، نحوه رفتار متعهد در انجام مقدمات اجرای قرارداد است ( بند 1 ماده 71 کنوانسیون بیع بین المللی و ماده 61 قانون بیع کالای نروژ). فرض کنید در قراردادی پیمانکار متعهد شده است که ساختمان متروکه ای را خراب کرده و با مدرنترین متد احداث نماید به طوریکه درتاریخ تیر 1392 کلید ساختمان تحویل مالک گردد و در مقابل مالک تمام مبلغ قرارداد را در سه قسط ، بدین صورت که در دو قسط اول نیمی از آن و در قسط آخر که اردیبهشت 1392 است باقیمانده را به پیمانکار تأدیه نماید . حال اگر در اردیبهشت ماه 92 هنوز پیمانکار حتی گودبرداری ساختمان را انجام نداده باشد ، آیا عدم گودبرداری (عدم شروع به اجرا) در تاریخی که سه ماه به موعد اتمام اجرای تعهد (تحویل کلید ساختمان) باقی مانده است ، " اماره ای " بر عدم انجام تعهد در تاریخ معین از سوی متعهد نیست و در این حالت آیا عقل حکم نمی کند که در این اوضاع نابسامان اقتصادی ، این حق به متعهدله داده شود که از باب تعلیق اجرای تعهد ، حداقل قسط آخر را نپردازد؟

علاوه بر نحوه رفتار متعهد در تهیه مقدمات و لوازم اجرای تعهد ، مورد دیگری که اعمال این نظریه قابل توجیه است ، اعلام متعهد مبنی بر عدم اجرای تعهد در موعد مقرر است ( بند 3 ماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی ) . آیا در این فرض نباید به گفته او توجه کرد ؟ حتی اگر از اعلام متعهد ( یا رفتار او در فرض اول ) قطع به نقض تعهد حاصل نشود ، بلکه صرفاً ظن قوی بر عدم اجرای تعهد حاصل شود ، عرفاً چنین ظنی حجت است . در عالم حقوق و فقه چنین ظنی معتبر و قابل اعتنا است زیرا حصول قطع ( به گونه ای که احتمال خلاف آن منتفی باشد ) بسیار نادر است و غالب احکام حقوقی نیز مبتنی بر همین ظن قوی یا معتبر است .

  مبحث چهارم :  تحقق بی عدالتی در صورت دریافت خسارت

از نتایج پذیرش نظریه نقض احتمالی ، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی متعهدله پس از فسخ قرارداد و قبل از رسیدن موعد انجام تعهد است .  (Treitel,  1984, p. 286; Chitty , 1999 , vol l, n.25-021 , p. 1235; Cheshire , Fifoots & Furmston's, 1991 , p . 535; Gilbey, 1989, p. 478; Smith, 1993, p. 203). ممکن است گفته شود که الزام خوانده به پرداخت خسارت به جهت نقض تعهدی که هنوز موعد اجرای آن نرسیده ، نوعی بی عدالتی در حق اوست (Corbin,1952, n. 961, p. 945) . پروفسور ویلیستون اعتقاد دارد فسخ قرارداد قبل از موعد اجرا ملازمه ای با طرح دعوای خسارت در همان زمان ندارد . از نظر ایشان اشکال حقوقی این امر این است که به متعهدله امتیازی داده می شود و به متعهد باری تحمیل می گردد که در قرارداد هیچ یک مورد قصد نبوده اند (Gilbey, 1989, p. 480)  . زیان دیده می تواند قرارداد را فسخ نموده ، اما خسارت خویش را پس از زمان موعد اجرا دریافت دارد (Corbin,1952, n. 989, p. 975) .

4-    نقد این دلیل

حقوقدانان ایراد مطروحه را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و قاعده مطالبه خسارت قبل از نقض واقعی قرارداد را بر اساس نظم اجتماعی تحلیل کرده اند (Gilbey, 1989, p. 480; Corbin,1952, n. 961, p. 945 ) . از نظر ایشان نظم اجتماعی به چند دلیل حق طرح فوری مطالبه خسارت را به متعهدله می دهد .

الف ) خسارتی که در شرایط نقض احتمالی مطرح می شود به دلیل عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی نیست ، بلکه به دلیل استنکاف ناعادلانه و زیان آور متعهد از انجام تعهدات فرعی قراردادی است [11] که در اکثر موارد هیچ توجیه اخلاقی و معنوی ندارد   (Corbin,1952, n. 961, p. 945).

ب ) متعهد باید با پرداخت سریع خسارت ، کوتاهی و قصور خود را در اجرای قرارداد جبران کند . زمانیکه او عدم پایبندی خود را به کل قرارداد آشکار یا اعلام می دارد ، پایبند نگه داشتن متعهدله به تاریخ قرارداد غیر منطقی جلوه   می کند . Ibid, n. 961, p. 945) )

ج ) اعمال قاعده گاهی برای حمایت از متعهدله ضروری است . امکان دارد او برای اجرای تعهدی که در آینده باید انجام شود متحمل هزینه شده و پیش پرداخت داده باشد و در چنین حالتی به طور جدی متحمل خسارت شود ، زیرا ممکن است نتواند با تأمین پیش پرداخت مجدد مبادرت به انعقاد قرارداد جانشین بنماید . طرح دعوای خسارت قبل از فرا رسیدن سررسید قرارداد می تواند این امکان را فراهم آورد . (Treitel,  1995, p.773)

د ) اعمال قاعده موجب حل و فصل سریع اختلافات می شود ( (Gilbey, 1989, p. 480; Corbin,1952, n. 961, p. 946 و به یکی از مهمترین اهداف دستگاه قضایی جامه عمل می پوشاند .

در هر حال قاعده استحقاق زیان دیده در طرح دعوای فوری مطالبه خسارت به رسمیت شناخته شده [12] و در کنوانسیون بیع بین المللی نیز قابل اعمال است ( Schlechtriem,1998, n. 35, p. 541) مگر این که زیان دیده اجرای عین تعهد را بخواهد که نوعاً با مطالبه خسارت عدم انجام تعهد قبل از موعد اجرا سنخیت ندارد (Corbin,1952, n. 961, p. 946) .

  مبحث پنجم : عدم قابلیت تعیین میزان خسارت

ایراد دیگری که بر این نظریه ( در خصوص مطالبه خسارت ) وارد است این است که اقامه دعوی جبران خسارت ناشی از نقض احتمالی قرارداد ، قبل از زمان تعیین شده برای اجرای تعهد ، مشکلات اثبات میزان خسارت وارد شده به خواهان را افزایش می دهد و باعث می شود که در برخی موارد خواهان بسیار کمتر از آن مقداری که مستحق است ، غرامت دریافت کند و در مواردی خسارتی که مورد حکم واقع می شود ، بیش از آن مقداری باشد که خواهان در صورت نقض واقعی محق بود . دلیل عمده این بی دقتی این است که به جهت فرا نرسیدن سررسید اجرای قرارداد ،  خسارات واقعی وارده به درستی قابل محاسبه نیست   (Ibid, n. 961, p. 945).

5-    نقد این دلیل

در پاسخ به این ایراد ، به نظر می رسد با فرض قبول نقض احتمالی تعیین میزان خسارت با مشکل عدیده ای مواجه نباشد . [13]

تعیین خساراتی که بالفعل به فرد وارد نشده و به نوعی ناظر به آینده است در حقوق مدنی دارای مصداق است . از جمله می توان به خسارت ناشی از عدم النفع اشاره کرد . صرفنظر از اختلاف نظری که بعد از تصویب تبصره 2 ماده 515 ق . آ . د . م . از یک سو و تصویب بند 2 ماده 9 ق . آ . د . ک . از سوی دیگر ، در جبران یا عدم جبران خسارت ناشی از عدم النفع وجود دارد ، در فرض قابل جبران دانستن این نوع خسارت هیچ کس در نحوه و چگونگی ارزیابی آن اظهار تردید نکرده است و اگر تردیدی بوده به دلایل دیگر بوده است . درحالیکه عدم النفع ناظر به آینده است . همچنین می توان به ماده 5 ق . م . م . در مورد خسارات ناشی از کارافتادگی یا افزایش مخارج زندگی اشاره کرد . در این حالت اگر فرد زیان دیده نیروی کار خویش را برای همیشه از دست داده باشد در اینجا ضرر وارده یک زیان آینده است و قاضی در ارزیابی خسارت ناشی از آن با توجه به قسمت دوم ماده مذکور و با در نظر گرفتن اوضاع  واحوال قضیه راهی که برای جبران خسارت مناسب تر می انگارد برمی گزیند ( درودیان ، 1382، ص 53).

تمام موارد بالا از این جهت که منافع ، وجود خارجی پیدا ننموده اند و قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال با توجه به نظر کارشناس میزان خسارت را تعیین می نماید ، ادعای قابلیت تعیین میزان خسارت محتمل را تأیید می نمایند .

بخش سوم :  مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد

آنچه مسلم است نهادی که در نظام کامن لا تثبیت شده و در کشورهای مختلف جایگاه خود را پیدا نموده و در قوانین معتبر بین المللی تصویب شده است بدون سبب ، مبنا و پشتوانه منطقی و حقوقی نبوده است ، اما باید دید که آیا این قاعده با مبانی حقوقی ما نیز قابل توجیه و پذیرش است ، یا خیر ؛ در حقوق ایران و اسلام ، نهادهایی وجود دارد که بر مبنای آن می توان نظریه نقض احتمالی را توجیه کرد که در ذیل آن را بررسی می کنیم .

   مبحث اول : تخلف از شرط ضمنی قرارداد

یکی از مهمترین مبانی حقوقی که بر اساس آن می توان نظریه نقض احتمالی قرارداد و ضمانت اجراهای آن را توجیه کرد ، این است که نقض زود هنگام قرارداد توسط متعهد ، نقض یک تعهد حال و بالفعل و به عبارتی نقض یک شرط ضمنی تلقی شود.(Corbin, 1952, n. 971, p. 955; Smith, 1993, p. 203)  در قرارداد این شرط ضمنی وجود دارد که طرفین نباید مرتکب عملی گردند که مانع اجرای قرارداد شود . این وظیفه که با توجه به اصل حسن نیت تحمیل      می شود ، مستلزم این امر می باشد که طرفین قرارداد هر امری را که به صورت معقول جهت قابلیت اجرای قرارداد لازم است انجام دهند (Winthrop, 1924, p. 333) . زمانی که متعهد اعلام می نماید ، یا به طریقی محرز می شود که او پایبند به قرارداد نیست و در  سررسید به تعهداتش عمل نخواهد کرد ، در همان لحظه قرارداد نقض شده و انتظار برای موعد اجرای تعهد ، دیگر موضوعیتی نخواهد داشت . بر اساس این دیدگاه در هر قرارداد این شرط ضمنی وجود دارد که طرفین تعهد نموده اند تا به رابطه قراردادی فی ما بین آسیبی نرسانند و به اصطلاح به آن پایبند باشند . شرط ضمنی مدلول التزامی الفاظ قرارداد است که به حکم عقل ، قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است و از آنجا که مفاد شرط ، مدلول التزامی کلام آنان است و از راههای فرعی فوق احراز می شود ، توجه و آگاهی از آن ضرورت ندارد و دو طرف اگر بیان مخالفی نکنند ، پایبند مدلول کلام خود هستند ) کاتوزیان ، 1387 ، ج 3 ، ص 119 به بعد ) . ممکن است بر این نظریه انتقاد شود که نقض یک شرط ضمنی در واقع نقض واقعی قرارداد است نه نقض احتمالی. در پاسخ به این ایراد می توان گفت که اگر چه در این حالت اعمال نظریه بر پایه نقض واقعی می باشد اما اساس و ریشه این نقض واقعی ، قبول نقض احتمالی قرارداد در آینده است و طریقی است برای پذیرش آثار نظریه نقض احتمالی و این نه تنها ایرادی ندارد ، بلکه پذیرش نظریه را در حقوق ما تسهیل می کند .

   مبحث دوم : قاعده لاضرر

وجوب دفع ضرر محتمل ( به حکم عقل و قاعده لاضرر ) را می توان از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی قرارداد دانست . التزام و پایبندی یک طرف به قرارداد که در آینده ای نزدیک توسط طرف مقابل نقض خواهد شد مستلزم ضرر برای طرفین یا دست کم متعهدله است . [14] اما سئوالی که در این باب مطرح می شود این است که آیا ادله قاعده لاضرر شامل ضررهای محتمل نیز می شود ؟ و آیا راهی برای جبران ضررهای آتی نیز وجود دارد ؟

در پاسخ باید گفت که ضرر امری عرفی است و از این رو باید در هر موردی به عرف مراجعه کرد ( محمدی ، 1382 ، ص 167 ) و هر آنچه عرف ، ضرر بداند اعم از اینکه تلف مال یا تفویت منافع آتی و یا کسر اعتبار و یا از دست دادن موقعیت جهت کسب سود باشد ، ضرر محسوب می شود و قابل جبران است . به همین جهت در مقررات قبلی عدم النفع و زیان های آتی ، مسلم و قابل جبران دانسته شده بود ، اگرچه در ق. آ . د. م. جدید به دلیل شهرت فقهی که بر خلاف آن است قابل جبران دانسته نشده است .

در نظریه نقض احتمالی نیز ، پیش بینی نقض قرارداد در واقع پیش بینی ضرر قریب الوقوع است ، این ضرر که عرف نیز آن را مسلم می داند ، نباید بدون جبران باقی بماند و پیشگیری از آن عقلایی ترین شیوه جبران به نظر می رسد . به تعبیر پروفسور وینتروپ « عدم اعطای حق اعمال ضمانت اجراهای نقض احتمالی قرارداد و انتظار جهت نقض واقعی آن همانقدر صلح طلبانه است که بیان داریم ، یک کشور حق هیچ گونه اقدامی جهت دفاع از خود را ندارد و باید منتظر بماند تا عملاً مورد حمله واقع شده و به وسیله دشمن اشغال گردد » (Winthrop, 1924, p. 333) .

  مبحث سوم : عرف و عادت

 عرف از این لحاظ دارای اهمیت است که منبع قابل اعتمادی برای تبیین مفاد قراردادها و تعهدات طرفین ، به ویژه در  قراردادهای بازرگانی است . بر این اساس عرف و عادت که طرفین به طور صریح یا ضمنی به آن ارجاع می کنند و یا بر آنها تحمیل می شود ( م . 356 ق . م . ) خلأهای قراردادی را پر و اراده طرفین را تکمیل می کند . (صفایی و همکاران ،

1384 ، ص 35 به بعد ) .

نقش فوق العاده عرف و عادت در حوزه حقوق قراردادها انکارناپذیر است (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 115 ؛ صفایی و همکاران ، 1384 ، ص 35 به بعد ؛ کاتوزیان ، 1387 ، ج 3 ،  ص 50 به بعد) . قانونگذار ایران در موارد متعدد ، به عرف استناد نموده و لزوم پایبندی به عرف را مقرر داشته است ( مواد 220 ، 280 ، 344 ، 356 ، 358 ، 375 ، 382 ، 486 ق.م ) . حق تعلیق یا فسخ قرارداد در فرضی که متعهدله دلیل مسلمی بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد دارد، یا متعهد صریحاً عدم انجام تعهد را اعلام می کند، امری متعارف و معقول است که بنای عقلا نیز آن را تأیید می کند و به نظر می رسد ، در حال حاضر که ایران عضو کنوانسیون وین نمی باشد حداقل بتوان مقررات کنوانسیون را به عنوان عرف مدون مورد پذیرش قرار داد و با استناد به مواد 220 و 225 ق . م . که معرف انعطاف پذیری حقوق ایران است از این حق بهره مند شد .

  مبحث چهارم : اقاله

از آنجاییکه مطابق بند 3 ماده 72 کنوانسیون بیع بین المللی از مواردی که سبب اعمال ضمانت اجرای نقض احتمالی  می گردد ، اعلام متعهد بر عدم ایفای قرارداد در موعد مقرر است [15] ، می توان گفت که از دیگر مبانی حقوقی نظریه نقض احتمالی این است که رد قرارداد از سوی متعهد ، ایجابی برای اقاله و تفاسخ قرارداد است . به عبارت دیگر ، نقض قرارداد علت تامه جهت فسخ نیست بلکه به منزله ایجاب برای پایان دادن به توافق قبلی و در یک جمله مقدمه ای برای اقاله است (Corbin,1952, n. 960, p, 942 ) و طرف مقابل می تواند با قبول آن ، قرارداد را اقاله نموده و در صورت عدم قبول ، قرارداد به اعتبار خود باقی بماند.

از شرایط تحقق اقاله وجود قصد و رضای طرفین است . در حالیکه در نقض احتمالی قرارداد ، طرف خطاکار اگر نه در تمام موارد ، اما در اکثر موارد ، قصد ایجاب اقاله را ندارد و این یکی از انتقاداتی است که می توان بر این نظریه وارد نمود . از سوی دیگر از آثار اعمال فسخ قرارداد حق مطالبه خسارت است ، در حالیکه در اقاله ، تراضی دو طرف عقد برای انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار آن در آینده است (شهیدی ، 1386 ، ص 121 ) و جایی برای دعوای خسارت در این تراضی باقی نمی ماند ، مگر اینکه در حین اقاله شرط نمایند که ، طرف ایجاب کننده مسئول خساراتی باشد که در اثر اقاله به زیان دیده وارد می شود .

همچنین ایجاب اقاله صرفاً پیشنهادی است که طرف دیگر الزامی به پذیرش آن ندارد ، درحالیکه در نظریه نقض احتمالی ، در برخی موارد که قرارداد قابلیت اجرا ندارد یا اینکه نفع مشروعی برای یکی از طرفین در ادامه قرارداد متصور نیست ، مانند زمانیکه سفارش تبلیغات برای کالایی داده شده در حالیکه به دلایلی کار تولید آن کالا برای همیشه متوقف شده است ، طرف دیگر مکلف به قبول نقض احتمالی می باشد ) white & carter councils, 1962 ) .

به نظر می رسد که اقاله نمی تواند مبنایی حقوقی برای نظریه نقض احتمالی قرارداد باشد ، زیرا فسخ قرارداد در اثر پیش بینی نقض ، ناشی از اعمال حقی است که با توسل به مقررات نقض احتمالی به دست می آید نه از توافق طرفین . اما از این جهت که در مواردی که هنوز تعهد ایفاء نشده و متعهد با ایجاب خود این مفهوم را  می رساند که در آینده به تعهد خود عمل نمی نماید و بر این مبنا متعهدله ایجاب را قبول می نماید و اقاله تحقق می پذیرد و این موضوع مورد پذیرش حقوق ایران نیز است ، می تواند زمینه ای برای پذیرش نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران باشد .

  مبحث پنجم : عدالت و انصاف

در قراردادهای معوض ایفای تعهد یکی از طرفین کاملاً وابسته به انجام تعهد طرف دیگر است و به اصطلاح تعهد هریک علت تعهد دیگری است ( امامی ، 1387 ، ج 1، صص 226و 225) . الزام یک طرف قرارداد به اجرای تعهدش درحالیکه واضح و روشن است که طرف مقابل در موعد مقرر نمی خواهد ، یا نمی تواند به تعهد خود عمل نماید بر خلاف قاعده همبستگی عوضین و غیرمنصفانه است .

در واقع عادلانه نیست ، در حالیکه تخلف دیگری از ایفای تعهدش محرز است به ضرر دیگری راضی باشیم و او را ملزم به اجرای قرارداد بدانیم و توجهی به این مهم نداشته باشیم که اطمینان از اجرای تعهد انگیزه ای برای انعقاد عقد است و اگر هرکدام از طرفین می دانستند که به این اطمینان حتی در لحظه ای بعد از انعقاد عقد خدشه وارد می شود ، عقد را منعقد نمی کردند .

از سوی دیگر اگر متعهدی که بر مبنای حسن نیت عمل کرده ، اعلام کند به دلایلی قادر به ایفای تعهد خود در آینده نمی باشد ، عدالت و انصاف اقتضاء دارد ، با پافشاری طرف مقابل به پایبندی بر قرارداد مواجه نگردد و طرف دیگر از حق خود سوء استفاده نکرده و به ضرر دیگری عمل ننماید .

  مبحث ششم : قاعده مقابله با خسارت [16]

هر شخصی مکلف است ، در جهت جلوگیری یا تقلیل خساراتی که ممکن است در نتیجه خطای دیگری ، به او وارد شود ، در حد متعارف تلاش کرده ، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد ، در صورت نقض این تعهد ، او از جبران زیان هایی که قابل پیشگیری بوده اند ، محروم می شود .[17] این قاعده که خاستگاه آن مسئولیت قراردادی است ، می تواند مبنای « نظریه نقض احتمالی » نیز باشد . به این معنا که هرگاه طرف قرارداد اعلام کند که در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد ( یا از اوضاع و احوال این گونه استنباط شود ) ، قاعده جلوگیری از خسارت ایجاب می کند که طرف مقابل در جهت جلوگیری یا تقلیل خسارات خود اقدام کند ، و فسخ قرارداد ، و تهیه موضوع قرارداد از محل دیگر ، از اقداماتی است که در جهت جلوگیری از خسارت یا تقلیل آن مؤثر است .

        مبحث هفتم : همبستگی عوضین

علت غائی برای هر یک از متعاملین عقود معوض در قبول تعهد ، تعهد طرف مقابل است . بنای طرفین بر وابستگی عوضین با یکدیگر است ، به گونه ای که نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین طرف مقابل را از اجرای تعهد معاف      می کند ( امامی ، 1387 ، ج 1 ، ص 226) . بر این اساس هرگاه به طور متعارف و معقول قابل پیش بینی باشد که طرف مقابل قادر به انجام تعهدات خود نیست ، باید طرف دیگر در فسخ عقد و یا حداقل تعلیق اجرای تعهدات مجاز باشد ، و الزام او به اجرای تعهد ( بدون انجام تعهد طرف مقابل ) بر خلاف قاعده همبستگی عوضین است . در واقع به نظر  می رسد که نظریه همبستگی عوضین محدود به عدم انجام تعهد در موعد نمی باشد و می توان با تفسیر موسع از این نظریه ، محدوده آن را به پیش از زمان اجرا نیز گسترش داد .

بخش چهارم : مصادیق مشابه نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران

هرچند حقوق ایران با واژه هایی شبیه نقض احتمالی قرارداد ، نقض منتظره و یا نقض فرضی بیگانه است ولی با استقراء در قوانین نشانه ها و رگه هایی از این نظریه به چشم می خورد که مبنای آن جلوگیری از ضرر محتمل یا دفع ضرر محتمل است .

       مبحث اول : معامله به قصد فرار از دین

به موجب ماده 114 ق . آ . د .م  هرگاه تعهد مستند به سند رسمی باشد و در معرض تضییع قرار گرفته  باشد ، متعهدله می تواند درخواست تأمین خواسته کند ، هرچند موعد اجرای تعهد فرا نرسیده و تعهد مؤجل باشد . همچنین ماده 218 مکرر ق . م مقرر می دارد « هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید ، ..... » . در فرض خاص قانون مدنی لزوم مستند بودن حق به سند رسمی پیش بینی نشده است ، همچنین معلوم نیست که آیا حکم ویژه دین حال است یا در دین مؤجل نیز طلبکار حق درخواست تأمین را دارد ؟ استاد مسلم حقوق جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در تفسیر این ماده پس از بیان اینکه این ماده ویژه فروش نبوده و هر معامله ای که دارایی مدیون را به خطر اندازد و در غایت به انتقال آن بیانجامد ، مشمول این قاعده است و مقایسه مواد 114 و 108 ق . آ . م با ماده اخیرالذکر ،  چنین نتیجه گیری می نمایند که تأمین مقرر در ماده 218 مکرر ق . م. در موردی هم که طلب مؤجل و مستند آن سند عادی است قابل اعمال به نظر می رسد ( کاتوزیان ، 1374 ، صص 134 و 133 ؛ کاتوزیان ،1382 ، ص 212 ؛ برای دیدن نظر مخالف ر. ک : شمس ، 1386 ، ج 3 ، صص 440 و 439 ) . بر این اساس ، درصورتی که رفتار و اعمال متعهد نشانگر عدم اجرای تعهد او در آینده باشد ، به نظر می رسد متعهدله بتواند با اثبات قصد سوء متعهد خواستار قرار تأمین و توقیف اموال متعهد گردد . 

هرچند در تحلیل این مواد لفظ " نقض احتمالی " به کار برده نشده اما بی تردید ، مبنای پذیرش حق درخواست تأمین خواسته نسبت به تعهد مؤجلی که احتمال قوی بر عدم اجرای آن در سررسید وجود دارد ، همان مبنای نظریه نقض احتمالی است که ضرورت دفع یا جلوگیری از ضرر محتمل باشد . به نظر می رسد تأمین مقرر در ماده فوق ، در حکم تضمینی است که متعهدله در شرایط نقض احتمالی از متعهد تقاضا می نماید تا با اطمینان خاطر به تعهدات قراردادی خود عمل نماید ( بند 3 ماده 71 کنوانسیون ) . حال اگر امکان اخذ چنین تضمینی ( تأمین خواسته ) از بین رفته باشد ، مثلاً متعهدله هنگامی متوجه قصد سوء متعهد شود که او تمامی اموال خود را به قصد فرار از دین به هر طریقی انتقال داده باشد ، آیا این امر عقلایی است که طرف مقابل به تعهد خود عمل نموده و تا موعد اجرای تعهد طرف دیگر منتظر بماند و در آن زمان با اقامه دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین با مشکلات عدیده ناشی از آن روبرو گردد ؟ به نظر منطقی نمی رسد که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله ، با اثبات اینکه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد مانع بدهکار از فروش اموال خود شود ، ولی وقتی که مدیون با همان قصد ، معامله را انجام داد و اموال خود را به دیگران انتقال داد ، دیگر حقی برای او قائل نبود و با منع حق تعلیق یا فسخ قرارداد باری بر دوش زیان دیده گذارده و او را ملزم به اجرای تعهد بدانیم . [18]

 مبحث دوم : خیار تفلیس

ماده 380 ق . م ایران مقرر می دارد : « درصورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد ، می تواند از تسلیم آن امتناع کند » . در این ماده که ظاهر آن مطلق بوده و شامل موردی هم که پرداخت ثمن مؤجل است ، می شود به نظر می رسد قانونگذار به دلیل عدم توانایی ورشکسته در پرداخت دیون آینده اش ، حق فسخ را به طرف متضرر اعطاء نموده است . ممکن است گفته شود که ورشکستگی موجب حال شدن دیون می شود و به پیش بینی نقض ارتباطی ندارد  . در پاسخ می توان گفت ، درست است که با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل به حال تبدیل می شود ( ماده 421 ق . ت ) اما از دلایلی که حال شدن دیون تاجر ورشکسته را توجیه می کند ، این است که چون وضعیت متوقف به گونه ای است که احتمال پرداخت دیون مؤجل بسیار کم است ، منطقی نیست که دارایی تاجر فقط میان طلبکارانی تقسیم شود که طلبی حال دارند (اسکینی ، 1381 ، ص 63 ) . لذا در کنار حفظ تساوی طلبکاران ، پیش بینی نقض و احتمال قوی بر عدم پرداخت دیون مؤجل را می توان از دیگر دلایلی دانست که موجب حال شدن دیون ورشکسته و حق فسخ طلبکاران به استناد ماده 380 ق . م می شود .[19] نظیر این ماده ، ماده 1613 ق . م . فرانسه است . در این ماده قانونگذار فرانسوی به صراحت حکم را به موردی که تعهد مشتری در پرداخت ثمن مؤجل است ، گسترش داده است و نویسندگان فرانسوی این حکم را شبیه نظریه نقض احتمالی در کامن لا دانسته اند ( Pinna, 2003, p.32 ) .

  مبحث سوم : نقصان در اعتبار مالی متعهد

مطابق نظریه نقض احتمالی نقصان فاحش در اعتبار مالی متعهد برای ایفای قرارداد از جمله مواردی است که حق تعلیق قرارداد را به متعهدله می دهد . در این حالت اگر طرف دیگر تضمین کافی در ایفای تعهداتش بدهد ، متعهدله مکلف است که به اجرای تعهدات خود ادامه دهد .[20] ^و[21]

در حقوق ایران ، مواد 237 و 238 ق . ت مصادیق بارزی از توجه قانونگذار ایران به اهمیت نقصان در اعتبار مالی متعهد و امکان عدم انجام تعهد در آینده است .

طبق ماده 237 ق . ت ، نکول برات توسط براتگیر نشانه ای آشکار بر خدشه در اعتبار صادرکننده و ظهرنویسان برات است و به همین دلیل قانونگذار این حق را به دارنده برات می دهد که در این صورت به اعتبار صادرکننده و ظهرنویسان برات بی اعتماد ، و نگران وصول وجه خود در آینده شود و بر این اساس بتواند از آنها تقاضا کند برای تأدیه وجه برات در سررسید ضامن بدهند ، یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی فوراً تأدیه کنند .

در ماده 238 نیز ، قانونگذار اعتبار براتگیری را که پرداخت برات هایی را قبول کرده ، لیکن در سررسید اولین آنها خلف وعده نموده و علیه او اعتراض عدم تأدیه شده ، زیر سئوال برده و به دارندگان اسناد تجاری که همان تاجر قبولی نوشته ولی سررسید آنها فرا نرسیده ، حق می دهد که در مورد پرداخت وجه اسناد خود نگران باشند و از متعهدی که نسبت به اجرای تعهد او تردید وجود دارد و احساس خطر درعدم انجام تعهد او در آینده می رود تقاضای تضمین کند .

مبحث چهارم : ماده 533 قانون تجارت

مطابق این ماده ، اگر تاجری مالی را خریداری کرده باشد ، و قبل از پرداخت ثمن ورشکسته  شود و قادر به پرداخت ثمن نباشد ، فروشنده می تواند از تسلیم مبیع به او خودداری نماید .

مفاد ماده 533 ق . ت چهره ای از حق حبس مذکور در ماده 377 ق . م است که یک قاعده کلی در تمام عقود معاوضی به حساب می آید . تنها تفاوت ماده 533 ق . ت و ماده 377 ق . م در این است که برای تحقق حق حبس ماده 377 ، تعهد هر دو طرف باید حال باشد ، در صورتیکه ماده 533 مطلق است و ظاهراً هر عقد بیعی را در بر می گیرد ، اعم از آنکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد یا خیر . مرحوم دکتر شهیدی منشأ تفاوت بین دو ماده را در ماده 421 ق . ت
می دانند و اینطور نتیجه گیری می نمایند که اگر برای تأدیه ثمن به وسیله خریدار ورشکسته اجل معین شده باشد وجود اجل مانع از حق امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه نخواهد بود ؛ چرا که با حدوث ورشکستگی دیگر اجلی برای دین ورشکسته بابت ثمن باقی نمی ماند ( شهیدی ، 1385 ، صص 243 و 242 ) .

آنچه به موضوع این مقاله ارتباط پیدا می کند این است که اگرچه در اثر ورشکستگی ، دین ورشکسته به حال تبدیل  می شود اما به نظر می رسد که یکی از مبانی این قاعده می تواند پیش بینی عدم انجام تعهد در آینده به واسطه ورشکستگی و در نتیجه نقصان فاحش در توانایی اجرای قرارداد [22] توسط مدیون با توجه به دلایل معقول باشد .

 مبحث پنجم : حق حبس

پروفسور گیلبی در بحث تعلیق تعهدات قراردادی در اثر نقض احتمالی قرارداد در حقوق فرانسه ، نزدیکترین قاعده به مقررات تعلیق قرارداد را " ایراد عدم اجرای قرارداد " [23] دانسته و در ادامه چنین توضیح داده است که قاعده مذکور در مواد 1612 و 1613 قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده و هنگامی قابل دستیابی است که به یک طرف قرارداد اجازه داده شود ، اجرای تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف مقابل نماید (Gilbey,1989, p. 485)  .

ماده 1612 ق . م . فرانسه چنین مقرر می دارد که : «اگر خریدار ثمن را نپرداخته باشد ، فروشنده ملزم نیست که مبیع را تحویل دهد مگرآنکه فروشنده مهلتی داده باشد که طی آن پرداخت صورت پذیرد » . [24] این ماده شبیه حق حبس در حقوق ایران است که در مواد 377 و 1085 ق . م و مواد 371 و 390 ق . ت به صراحت نام برده شده است . نکته قابل ذکر در این باب این است که ، برای اعمال حق حبس شرایطی از جمله همزمانی اجرای تعهدات لازم است ، در حالی که حق تعلیق مورد بحث در نظریه نقض احتمالی در عقود مؤجل قابل اعمال است و از این حیث متفاوت با حق حبس است . اما صرف نظر از این مورد به نظر می رسد از حیث مبنایی تفاوت چندانی بین حق حبس و تعلیق وجود نداشته باشد و می توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس که مطابق نظر اساتید حقوق (کاتوزیان ،1387 ، ج 4 ، صص 83 و 82 ؛ امامی ، 1387 ، ج 1 ، ص 446 ؛ شهیدی ، 1386 ، ج 1 ، ص 82 ) همبستگی و رابطه عوضین در مطلق عقود معاوضی است ، در راستای اثبات حق تعلیق در حقوق ایران نیز استفاده نمود.

در حقیقت هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته اند به همان میزان طرف مقابل را متعهد نموده اند

و اگر یکی از متعاملین به جهتی بر خلاف شرایط قراراداد از انجام تعهدات پذیرفته شده خود سرباز زند ، یا بر اساس شرایط معقول و احتمال قوی محرز گردد که در آینده به تعهد خود عمل نمی کند ، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات خویش خود به خود منتفی می شود .

مبحث ششم : خیار تعذر از تسلیم

به طور کلی قدرت بر تسلیم یکی از شرایط صحت قراردادها است . اگر بایع حین العقد قدرت بر تسلیم نداشته باشد ، عقد باطل خواهد بود ( مواد 348 و 372 ق . م ) . همچنین در صورتی که عدم توانایی انجام تعهد پس از انعقاد قرارداد عارض شود متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت ( مواد 239 و 240 ق . م ) .[25] اعمال حق فسخ به واسطه تعذر تسلیم ، از جهاتی با فسخ قرارداد به واسطه پیش بینی نقض ، مشابه است و می توان نتیجه گرفت که هرگاه پس از عقد معلوم گردد که فروشنده قادر به تسلیم مبیع نیست و به واسطه عدم توانایی انجام تعهد ، مرتکب نقض قرارداد خواهد شد ، برای خریدار حق فسخ ایجاد شود هرچند موعد انجام تعهد فرا نرسیده باشد . به علاوه مطابق ماده 387 ق . م اگر بعد از انعقاد قرارداد ، مورد معامله تلف شود ( مشروط به اینکه عین معین باشد ) عقد منفسخ می شود ، حال اگر اتلاف مورد معامله صورت گیرد و انجام تعهد در موعد اجرا امکان پذیر نباشد قاعدتاً انتظار فرا رسیدن موعد اجرا بیهوده است

و باید به متعهدله حق داد که قرارداد را فسخ کند . ^[26]

نکته مهم در خصوص خیار تعذر تسلیم این است که اگر چه این خیار معمولاً در بیع مطرح می شود ولی به این عقد اختصاص ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها دانست و در هر قرارداد معوض این خیار می تواند تحقق یابد . حتی می توان گفت : این خیار ویژه قراردادهای تملیکی که در آنها تسلیم عین معینی مطرح است نمی باشد بلکه در قراردادهای عهدی هم می تواند مصداق داشته باشد( صفایی ، 1386 ، ج 2 ، ص 301 ؛ کاتوزیان ، 1387، ج 3 ، ص 263) .

    نتیجه گیری

1-     نظریه نقض احتمالی قرارداد به رغم سابقه چندین ساله در نظام حقوقی کامن لا ، کنوانسیون وین و سایر مقررات بین المللی و برخی کشورهای خارجی (آلمان ، ایتالیا ، هلند ) هنوز در برخی کشورهای حقوق نوشته و مخصوصاً حقوق ایران بیگانه است .

در حقوق ایران در خصوص نقض احتمالی و امکان اعمال ضمانت اجراهای آن نص صریحی وجود ندارد ، ضمن اینکه ( دست کم حسب یک نظر ) فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهد قراردادی ، راه حل استثنایی و خلاف قاعده به حساب می آید .

2-     با این حال در موادی از قانون مدنی و قانون تجارت ایران نشانه هایی از این نهاد به چشم می خورد ( مواد 237 ،238 ،  530 ، 533 ق . ت و ماده 380 ق . م ) . به نظر  می رسد مبنای کلیه مواد فوق همبستگی و وابستگی متقابل عوضین باشد . در واقع انگیزه و محرک واقعی هر یک از طرفین در انعقاد قرارداد بدست آوردن تعهد دیگری است و اگر یکی از آن دو توانایی انجام تعهد خود را از دست بدهد و یا آشکار شود که او پایبند به تعهد خود نخواهد بود ، طبیعی است که تعهد دیگری نیز باید منحل شود و در این باب تفاوتی نمی کند که عدم انجام تعهد از سوی متعهد در زمان ایفاء آن محرز شود ، یا قبل از آن . چه بسا اگر قبل از آن باشد و متعهدله خود راضی بر فسخ معامله باشد ، احترام به تشخیص و صلاحدید زیان دیده در حمایت از خود و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت و مال و رعایت اصل سرعت در امور تجاری عاملی برای پذیرش نظریه نقض احتمالی قرارداد است . در حقوق فرانسه ( به عنوان نظام حقوق نوشته ) ، نویسندگان حقوقی از ماده 1613 ق . م . که در مورد حق تعلیق اجرای قرارداد به دلیل خطر و احتمال عدم اجرای تعهد طرف مقابل ( در اثر ورشکستگی و ... ) است ، مفاد نظریه احتمالی را دست کم در مورد ضمانت اجرای تعلیق استنباط کرده اند.

لازمه ایجاد زمینه ای مناسب جهت قبول نظریه نقض احتمالی قرارداد ، این است که ما نباید همیشه نفع متعهدله و رعایت مصالح اقتصادی طرفین را در اجرای عین تعهد بدانیم .

3-     بر این اساس می توان این نظریه را بر مبنای شرط ضمنی که در حقوق اسلام و ایران یک نهاد پذیرفته شده است ، توجیه کرد . استناد به اصل لزوم نیز نمی تواند مانع اجرای این نظریه باشد ؛ طرفین می خواهند بر پیمان خود در شرایط عادی استوار بمانند و نه در هر شرایطی . درواقع التزام طرفین به مفاد قرارداد و اجرای تعهدات ناشی از آن حد و مرزی دارد ؛ گاه این مرز ضمن تراضی و به صورت صریح و ضمن عقد معین می شود. گاه نیز طرفین به صراحت سخنی از امکان فسخ نبرده اند اما لازمه اجرای مفاد تراضی این است که عقد بر یکی از طرفین تحمیل نگردد .

4-     اکنون که در قوانین موضوعه ایران به صراحت از نظریه نقض احتمالی قرارداد و ضمانت اجراهای آن سخنی به میان نیامده است و با این فرض که ضمن قرارداد نیز شرطی نسبت به این مهم نشده باشد می توان بر مبنای تخلف از شرط ضمنی آنرا توجیه کرد ؛ یعنی این شرط ضمنی وجود دارد که متعاقدین حتی قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد ، خود را ملزم و وفادار به تعهد و اجرای آن در موعد مقرر می دانند و باید مقدمات آن را فراهم کنند و نباید طرفین اقدامی در جهت زیان طرف دیگر انجام دهد . بنابراین اگر یکی از طرفین قبل از موعد اعلام کرد که در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد ، یا با عدم انجام مقدمات و لولزم آن ، عملا ً امکان انجام تعهد در موعد را از خود سلب کرد ، نقض شرط ضمنی کرده ، و برای طرف مقابل به استناد تخلف از شرط ، حق فسخ ایجاد می شود . با این تحلیل بر مبنای تخلف از شرط ضمنی ، حق فسخ قرارداد اصلی ایجاد می شود که ضمانت اجای نقض احتمالی است و نتایج آن حاصل می شود .

در هر حال به منظور رفع هرگونه اختلاف در این موضوع لازم است با اصلاح قوانین موجود ، تصویب قوانین مناسب و البته الحاق به مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون وین و حضور در صحنه تجارت جهانی ، موجب گسترش اعتبار بین المللی ایران و توسعه اقتصادی و تجاری کشور و انطباق هرچه بیشتر مقررات داخلی با مقتضیات تجاری شد .

فهرست منابع

1- اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ) ، انتشارات سمت ، چ پنجم ، تهران ، 1381 .

2- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه ، چ بیست و هشتم ، تهران ، 1387 ، ج 1 .

3- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چ 1 ، تهران ، 1382.

4- جمعی از نویسندگان ، حقوق بیع بین المللی ، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، کتابخانه گنج دانش، چ اول ، تهران ، 1374، ج 2 .

5- داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، 1377.

6- درودیان ، حسنعلی ، حقوق مدنی 4 ، جزوه پلی کپی ، انتشارات دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران شمال ، 1382.

7- رحیمی ، حبیب الله ، پیش بینی نقض قرارداد ، پژوهش حقوق و سیاست ، ش 15 و 16 ، 1384 .

8- رفیعی ، محمد تقی ، مطالعه تطبیقی غرر در معامله ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چ اول  ، قم ،  1378 .

9- شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، چ هشتم ، تهران ،  1386، ج 3  .

10- شهیدی ، مهدی ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، چ اول ، تهران ،  1379  ، ج 2 .

11- شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، چ ششم ، تهران ،  1386 ، ج 1 .

12 - شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد ، چ هشتم ، تهران ،  1386 .

13- شهیدی ، مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، انتشارات مجد ، چ اول ، تهران ،  1385 .

14- صادقی نشاط ، دکتر امیر ، حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 39 ، شماره 4 ، زمستان 1388 .

15- صادقی مقدم ، محمد حسن ، تغییر در شرایط قرارداد ، نشر دادگستر ، چ اول ، تهران ،  1379 .

16- صفایی ، سید حسین - عادل ، مرتضی - کاظمی ، محمود و میرزانژاد ، اکبر ، حقوق بیع بین المللی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چ اول ، تهران ،  1384 .

17 - صفایی ، سید حسین ، قواعد عمومی قراردادها ، نشر میزان ، چ پنجم ، تهران ،  1386 ، ج 2 .

18- عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چ پنجم ، تهران ،  1362 .

19- غفاری فارسانی ،  بهنام ، اثر نقض قابل پیش بینی در روابط قراردادی ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 39 ، شماره 2 ، زمستان 1388 .

20- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، کتابخانه گنج دانش ، چ اول ، تهران ، 1376 ، ج 1 .

21-  کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر میزان ، چ هشتم ، تهران ،   1382 .

22- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، چ پنجم ، تهران ،  1387 ، ج 3 .

23- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، چ پنجم ، تهران ،  1387، ج 4 .

24- کاتوزیان ، ناصر ، نظریه عمومی تعهدات ، مؤسسه نشر یلدا ، چ اول ، تهران ،  1374 .

25- کاظمی ، محمود ، قاعده جلوگیری از خسارت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره 68 ، تابستان 1384 .

26- محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ، نشر میزان ، چ ششم ، تهران ، 1382 .

     منابع عربی

27- بجنوردی ، سید محمد حسن ، قواعدالفقهیه ، نشرالهادی ، چ اول ، قم ، 1419 ق ، ج 3 .

28 - حلی ، حسن بن یوسف ( علامه حلی ) ، قواعد الاحکام ، مؤسسه النشر الاسلامی ، چ اول ، قم ، 1419 ق ، ج 2 .

29 - خویی ، سید ابوالقاسم ،  مصباح الفقاهه ، انتشارات دارالهادی ، چ اول ، بیروت ، 1412 ق ، ج 7 .

30 - شهید اول ، الدروس الشرعیه ، انتشارات جامعه مدرسین ، چ اول ، قم ، 1414 ق ، ج 3 . 

31- کرکی، ابوالحسن علی بن حسین ( محقق کرکی ) ، جامع المقاصد ، مؤسسه آل البیت (ع) ، قم ، 1418 ق ، ج 4 .

    منابع انگلیسی

32- Cheshire , Fifoots & Furmston's , Law of contract, butterworths , twelfth edition , Londen , 1991 .

33- Chitty on contract , general principles, sweet & maxwell , 28th edition, London , 1999, vol l .                                                                                                                                        

34- Corbin. Arthur Linton , Corbin on contract, west publishing company,  one volume edition, United States ,  1952 .

35- Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992

36- Gilbey Strub, M, Anticipatory repudiation provisions & developing countries , international & comparative law quarterly , July 1989, vol.38

37- Honnold , John O, Uniform international sales under 1980 UN convention, Kluwer Law International, 3^rd edition, Hague, 1999.

38- Koch, Robert , The concept of fundamental breach of contract under the united nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG), Kluwer Law International, 1999. Available at  :

[ http://www.cisg. law.pace.edu/cisg/biblio / Koch .html]

39 - Legislative history 1980 vienna diplomatic conference , summary records of meeting of the first committee 35^th  meeting , Friday, 4 April 1980, at 10 a.m. Available at :  [http://www.cisg.law.pase.edu/ cisg/first committee/meeting.html]

40- Pinna, Andrea,L’exception pour risqué d’inexecution, ridciv, 2003.

41-  Schlechtriem. Peter , Commentary on the UN convention on international sale of goods , translated by geoffrey Thomas, clarendon press, second edition, Oxford, 1998 .

 42- Smith, J. C, The law of contract, sweet & Maxwell, second edition, London, 1993.

43- Squillante, Alphonse M, Anticipatory repudiation and retraction , 1973 .

44- Treitel ,G. H , An outline of the law of contract, butterworths, third edition, London, 1984.

45-Treitel ,G. H , The law of contract, sweet & maxwell , 9th edition, London, 1995.

46- Winthrop Ballantine, Henry, Anticipatory breach and the enforcement of contractual duties, Michigan law review, Feb 1924, vol.22 .

47- White and Carter (Councils) Ltd v McGregor [1962] 2 AC 413, House of Lords . Available at : [http://netk.net.au/Contract/White.asp]

48_-Without name , Breach of contract . Available at : [ http://www.cisg.law.pase.edu/cisg/anticipatory breach/breach of contract - wikipedia.org/wiki/anticipatory_repudiation.html]

  Abstract

Resorting to remedies of contract usually propound when the due date arrives and promisor doesn’t perform his obligations and the actual breach of contract occurs. It is also possible, prior to the date for performance of obligation, one of the parties by his statements, actions or circumstances leads another party to reasonably conclude that the promisor can’t perform his obligation in due time. In this case “ that is named anticipatory breach of contract “ the question is whether the promisee can be resorted to remedies for breach of contract ( suspension or termination of contract ) or be obliged to wait until the time for performance arrives .

Although the doctrine of anticipatory breach of contract is a well established theory in the common law ( Britain and the United States of  America ) and also is recognized in the international provisions particularly in vienna convention on international sale of goods and some of the civil law countries ( Germany, Italy,… ), but this theory isn’t considered in Iranian law and there isn’t specific article allocated to  it. In this article has tried to be clear the Iranian law position in this regard with comparative study .

Keywords: contractual obligations, breach of contract, anticipatory breach of contract, contract deadline .