
تعداد نشریات | 41 |
تعداد شمارهها | 1,172 |
تعداد مقالات | 10,099 |
تعداد مشاهده مقاله | 18,930,796 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,132,530 |
ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران | ||
دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی | ||
دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مهر 1399، صفحه 23-33 اصل مقاله (498.06 K) | ||
نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clk.2021.53344.2761 | ||
نویسنده | ||
عباس عسگری* | ||
دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
با توجه به سکوت قانون مدنی در رابطه با زمان آغاز تأثیر عقود معلق و به عبارت دیگر ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی، نمیتوان حکم مسئله را از موارد مشابهی چون تأثیر اجازه و رد در معاملات فضولی که قانونگذار ایرانی در ماده 258ق.م قائل به نوعی از کاشفیت در آن شده، پیدا کرد؛ چراکه چنین استنباطی مبتنی بر نوعی از قیاس است که در حقوق ما قابل پذیرش نمیباشد. لذا ناگزیر با رجوع به منابع فقهی و بررسی دلایلی که میتواند مستمسکی برای هریک از نظریات کاشفیت و یا ناقلیت شرط تعلیقی باشد. پس از بررسی ادله باید گفت که مقتضای قواعد و اصول حقوقی، شروع آثار عقد معلق از زمان حصول شرط تعلیقی یا همان ناقلیت شرط است؛ آن هم به نحو قاعدهای آمره که طرفین عقد نمیتوانند بر خلاف آن تراضی نمایند. جدای از اهمیت نظری، کاشفیت یا ناقلیت شرط تعلیقی آثار عملی مهمی دارد؛ بنا بر نظریه ناقلیت، مورد معامله به ملکیت متعهدله قرارداد معارض با عقد معلق در میآید، اما بنا بر کاشفیت، قرارداد معارض فضولی خواهد بود. در معاملاتی که در آن شرایط شفعه وجود دارد، بنابر ناقلیت شرط تعلیقی زمان ثبوت شفعه از زمان تحقق شرط میباشد، اما در صورتی که قائل به کاشفیت شرط تعلیقی شویم، حق شفعه از زمان انشای عقد در حق شفیع ثابت شده است. علاوه بر این، بنا بر ناقلیت شرط تعلیقی صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق بستگی به صحت رهن و ضمان از دیونی است که سبب آن محقق شده، اما هنوز مستقر بر ذمه نشده است؛ در حالی که اگر شرط تعلیقی را کاشف بدانیم، صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق دیگر متوقف به صحت رهن و ضمان از دینی که تنها سبب آن محقق شده، اما مستقر بر ذمه نشده است، نمیباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
کلیدواژهها: شرط تعلیقی؛ کاشفیت؛ ناقلیت؛ دین معلق | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Discovery or Transference of Suspension Clause and its Effects on Iranian Law | ||
نویسندگان [English] | ||
Abbas Asgari | ||
Ph.D. Student in Jurisprudence and Private Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Due to the silence of the Civil Code about the beginning time of the effect of suspended contracts and in other words, discovery or transference of suspension clause, the issue cannot be ruled out from similar cases in iranian civil code, Because such an inference is based on a kind of analogy that is not acceptable in our law. Therefore, it is necessary to refer to jurisprudential sources and examine the reasons for each theory. After examining the evidence, it should be said that according to the rules and legal principles, the effects of a suspended contract start from the time of obtaining the condition of suspension and that is transference theory, which is a rule that the parties can not agree against. This debate has important practical effects; according to the theory of transference, the subject of the transaction becomes the property for the obligated party of the opposing contract with the suspended contract, but according to the discovery, the opposing contract will be Unauthorized. In transactions in which there is a pre-emption right, due to the transference, the time of using this right is from the time of fulfillment of the condition, and If we believe in the discovery, the pre-emption right has been proved since the contract was signed. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Keywords: Suspension Clause, Discovery, Transference, Suspended Debt | ||
مراجع | ||
امامی، حسن (1366). حقوق مدنی. چاپ ششم. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
انصاری، مرتضی (1435). مکاسب. چاپ نوزدهم. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
ـــــــــــــ (1419). فرائد الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
آخوند خراسانی، محمدکاظم (بیتا). کفایة الاصول. قم: نشر اسلامی.
آل کاشف الغطاء، محمدحسین (1361). تحریر المجله. تهران: مکتبة النحاح و مکتبة الفیروزآبادی.
بحرانی، شیخ یوسف (بیتا). حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. بیجا.
حسینی مقدم، سید عسگری (1386). «تحلیل فقهی حقوقی تعلیق در قراردادها». فقه و مبانی حقوق. شماره 10.
سال سوم.
حیدری، علینقی (1412). اصول الاستنباط فی اصول الفقه. قم: لجنه اداره الحوزه العلمیه به قم المقدسه.
خویی، ابوالقاسم (بیتا). مصباح الفقاهه. تحقیق جواد قیومی اصفهانی. بیجا.
شهید اول، محمدبن جمالالدین مکی (بیتا). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. قم: موسسه النشر الاسلامی.
شهید ثانی، زینالدین بن علی (بیتا). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
شهیدی، مهدی (1388). تشکیل قراردادها و تعهدات. چاپ هفتم. تهران: انتشارات مجد.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1378). حاشیة المکاسب. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
علامه حلی، حسن بن یوسف (1414). تذکره الفقهاء. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام.
ـــــــــــــ (بیتا). تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. قم: موسسه الامام الصادق علیهالسلام.
غروی اصفهانی، محمدحسین (1419). حاشیه کتاب المکاسب. تحقیق شیخ عباس محمدآل سباع. بیروت: المحقق.
فخرالمحققین، محمدبن حسن بن یوسف (1387). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. قم: موسسه اسماعیلیان.
کاتوزیان، ناصر (1391). انعقاد واعتبارقرارداد. چاپ دوم. تهران: سهامی انتشار.
ـــــــــــــ (1389). عقود معین. چاپ ششم. تهران: سهامی انتشار.
ـــــــــــــ (1388). قواعد عمومی قراردادها. چاپ هشتم. تهران: سهامی انتشار.
گرجی، ابوالقاسم (1378). مقالات حقوقی. چاپ سوم. تهران: دانشگاه تهران.
محقق ثانی، شیخ نورالدین علی بن حسین (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد. چاپ دوم. قم: موسسه آل البیت علیهمالسلام.
محمدی، ابوالحسن (1388). مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ سی و چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1371). جامع الشتات فی اجوبه السوالات. تحقیق مرتضی رضوی. تهران:انتشارات کیهان.
نائینی، محمدحسین (1368). اجود التقریرات. قم: انتشارات مصطفوی.
ــــــــــــــ (1373). منیه الطالب. تهران: المکتبه المحمدیه.
نجفی، محمدحسن (1362). جواهر الکلام. چاپ هفتم. بیروت: دار احیاءالتراث العربی. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,369 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 963 |