پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 40 |
| تعداد شماره‌ها | 1,020 |
| تعداد مقالات | 8,749 |
| تعداد مشاهده مقاله | 15,587,864 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,890,685 |
تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
| دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی | ||
| مقاله 5، دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1401، صفحه 57-72 اصل مقاله (774 K) | ||
| نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clk.2023.65459.3116 | ||
| نویسندگان | ||
| امید محمدی* 1؛ علیرضا مظلوم رهنی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| قانونگذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مالکیت خصوصی؛ تسلیط؛ شهرداری؛ تحدید مالکیت؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Limiting the Ownership Rights of Individuals in the Implementation of Urban Projects with Emphasis on the Procedure of the General Board of the Administrative Court of Justice | ||
| نویسندگان [English] | ||
| omid Mohammadi1؛ Alireza Mazloum Rahni2 | ||
| 1Ph.D. Student of Private Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
| 2Assistant Professor of Private Law Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| According to several laws, including Article 47 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as well as Articles 30 and 31 of the Civil Code, the property of individuals is respected, and in Article 22 of the Constitution, the legitimate property of individuals is under the comprehensive protection of the law and immune from attack. In this way, the law does not provide a right for owners to harm others and violate public interests and rights, as well as rights for illegitimate ownership. In many cases, the legislator has stated the exceptions to the rule of subrogation, among which we can refer to the laws related to the expropriation of property of individuals or the limitation of ownership of individuals. Since the municipalities, as the trustees of the city and also according to the law, implement most of the laws and regulations limiting property rights that are approved by the legislator, Islamic councils of the city, the Supreme Council of Urban Planning and Architecture, etc. Therefore, according to citizens, municipalities play the biggest role in limiting the exercise of property rights in cities. According to Article 10 of the Law on Organizations and Procedures of the Administrative Court of Justice, it deals with people's complaints against the municipality and, as the case may be, the implementing agencies of negative or limiting ownership laws and regulations, etc. Also, in cases where people claim that the approvals, circulars and regulations of the city's Islamic councils and other competent authorities are in conflict with the law. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Private Ownership, Concession, Municipality, Ownership Determination, General Board of the Administrative Justicecourt | ||
| مراجع | ||
|
امامی، سیدحسن (1377). حقوق مدنی. جلد 1 و 2. تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
امیری، سارا (1395). کمیسیونهای ماده صد در نظام حقوقی و مقایسه با اصول دادرسی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه.
انصاری، شیخ مرتضی بن محمد امین (1419 ق). فرائد الاصول. انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.
بهشتیان، سیدمحسن (1398). تملک اراضی توسط شهرداری. تهران: انتشارات مجد.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
ــــــــــ (1395). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
حاجزاده، هادی (1393). گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم «منفعت عمومی». تهران: دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی.
حسینی، سیدابراهیم؛ راغبی، محمدعلی؛ نوذری فردوسیه، محمد (1396). «واکاوی شیوه تعارضزدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مجله حکومت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره چهارم، از صص 156-129.
خمینی، سیدروحالله (1421 ق). کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (چاپ و نشرعروج).
خویی، سیدابوالقاسم (1410 ق). محاضرات فی اصول الفقه. تقریر محمد اسحاق فیاض. قم: دارالهادی للمطبوعات. جلد 3.
ـــــــــ (1417 ق). مصباح الاصول. قم: ناشر مکتبه الدواری.
صدر، سیدحسن (1406ق). تکمله امل الامل. قم: مکتبه آیتالله المرعشی.
عاملی، شیخ حر (1414ق). وسائل الشیعه. ناشر آل البیت.
عباسی، بیژن (1393). مبانی حقوق عمومی. تهران: نشر دادگستر.
عمید زنجانی، عباسعلی (1386). قواعد فقه. تهران: سمت.
قافی، حسین و شریعتی، سعید (1392). اصول فقه کاربردی (اصول عملیه و تعارض ادله). قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کاتوزیان، ناصر (1379). وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ــــــــــــ (1383). مبانی حقوق عمومی. تهران: نشر میزان.
محقق داماد، سیدمصطفی (1391). قواعد فقه (بخش مدنی). مرکز نشر علوم اسلامی.
محمدی، امید (1398). مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر. تهران: انتشارات مجد.
محمدی، ابوالحسن (1374). قواعد فقه. تهران: نشر یلدا.
محمدی، امید (1398). قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (کاربردی). تهران: انتشارات شهبازی.
مرکز مطالعات شهر تهران (1391). طرح جامع شهر تهران.
مشکینی، علی (علیاکبر فیض) (1371). اصطلاحات الاصول. قم: نشرالهادی.
معین، محمد (1388). فرهنگ فارسی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
مکارم شیرازی، ناصر (1411ق). القواعد الفقهیة. قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع).
منصوریان، ناصرعلی؛ شیبانی، عادل (1395). «مفهوم مالکیت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایران». دو فصلنامه دیدگاهی حقوق قضایی، شماره 75 و 76، صص 142-117.
موسوی بجنوردی، سیدحسن (1419ق). القواعد الفقیهیه. قم: انتشارات الهادی.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد؛ حسینی نیک، سیدعباس (1394). «ماهیت ملک و مالکیت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی». پژوهشنامه متین، سال هفدهم، شماره 67، صص 48-23.
میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم (1430ق). قوانین الاصول. قم: کتابفروشی اسلامیه.
نجفی، محمدحسن بن باقر معروف به صاحب جواهر (1362). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. تحقیق عباس قوچانی. تهران: دارالکتب اسلامیه.
نراقی، محمد بن احمد (1408 ق). عوایدالایام. قم،:کتبه بصیرتی. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 88 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 27 |
||